تعهد مؤتمر الأمن والسلام في العراق، الذي عقد اليوم في باريس بمشاركة 29 دولة، بـ"الدعم العسكري المناسب" للعراق، في مواجهة "داعش" (تنظيم الدولة الإسلامية) الذي سيطر مؤخرا على مساحات بالعراق وسوريا.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، إنه "العراق يحتاج إلى مقاربة سياسية وأمنية لمواجهة تنظيم إرهابي مثل داعش، الذي يلزم أيضاً اتخاذ إجراءات عسكرية مختلفة وهو ما سيساهم في مساعدة الأصدقاء العراقيين".
وأضاف فابيوس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في ختام المؤتمر: الدول قررت ألا يقتصر دورها لى تحجيم تنظيم داعش المعروف بالدولة الإسلامية، ولكن لوضع حد لهذا التنظيم المنتشر في العراق وسوريا".
وبحسب فابيوس، فإن تحالف محاربة داعش " لكي يكون فعالا يجب أن يكون طويل المدى وعالميا".
وقال الوزير الفرنسي : تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يشكل دولة ولا يمثل الإسلام، هو تنظيم خطير جدا، وكل من يتواجد هنا يعرف من الضروري أن نحجم هذا التنظيم .. وعندما نواجه هذا النوع ما من تصرف سوى الدفاع عن أنفسنا وهذا ما قرره المجتمع الدولي والعالم بأكمله معني وليس فقط الدول التي يتواجد فيها هذا التنظيم .. الدولة المجتمعة هنا وهي من الدول الأقوى وتتوزع جغرافيا تقف وتقول أنها قررت تكافح وتواجه الدولة الإسلامية ليس لتحجيمه فقط ولكن لوضع حد لهذا التنظيم.
وأضاف فابيوس إن "الحضور بصدد عقد مؤتمر بمبادرة لوضع حد لتدفق المقاتلين الذين يأتون من بلدان عدة في العالم، قبل أن يشير إلى أنه هناك نحو 51 دولة تغذي الصراع في الميدان".
ولم يوضح الوزير طبيعة هذه المبادرة لكنه شرع في وصف الوضع بقوله إنه "صعب للغاية .. حيث بلغ عدد اللاجئين والنازحين مليوني شخص".
من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري: إن معركة شرسة كهذه (يقصد محاربة داعش) بلا شك تتطلب تضافر الجهود من الجهة العسكرية والأمنية والخدمية خصوصا أنه هناك حوالي مليون و800 ألف مواطن تضرر من النازحين.
وشدد وزير الخارجية العراقية بأن "الحكومة العراقية مستمرة في طريقها"، قبل أن يضيف أن "أي بلد في العالم إذا واجه الإرهاب سيقف معه المنظومة الدولية".
وفي وقت لاحق، أصدرت الخارجية الفرنسية نص البيان الختامي للمؤتمر قالت فيه إن "المجتمعون أكدوا ضرورة وضع حدا لداعش في العراق لذا اتفقوا على دعم الحكومة العراقية بكافة الوسائل في حربها على داعش بما في ذلك الدعم العسكري الذي تحتاج اليه فيما يتلاءم مع مطالب العراق وفي ظل احترام القانون الدولي و حماية المدنيين".
ولم يفسر البيان المقصود بالدعم العسكري الذي يتلائم مع مطالب العراق.
وأضاف البيان أن "المشاركون الذين أكدوا دعمهم لحكومة العبادي في مواجهة الدولة الاسلامية التي تشكل تهديدا لكافة العراقيين وإلى المجتمع الدولي مما يتطلب عملا طويل الأجل لمواجهتها".
كما أدان المشاركون "الجرائم والاعتداءات التي ترتكب بحق المدنيين ضد الأقليات الضعفاء واصفين هذه الممارسات بالجرائم ضد الانسانية".
وبحسب البيان، أجمع الحضور على "ضرورة استئصال داعش عبر مراقبة الحدود والعمل على محاربة تمويل الإرهاب، وأبدوا رغبة في مساعدة العراق في إعادة الإعمار، في إطار تنمية إقليمية وعبر تقديم الدعم المادي المناسب لإعادة إعمار ما دمرته داعش".
شاهد الفيديو.
اقرأ أيضا:
