مدد الاتحاد الأوروبي، العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظام الرئيس بشار الأسد منذ مايو 2013.
وقال الاتحاد في بيان له: إنه "قرر تمديد العمل بالعقوبات التي تشمل مقاطعة النفط السوري وتجميد الاصول العائدة لعدد من المسؤولين، حتى يونيو 2015".
وتشمل هذه العقوبات "فرض حظر على عدد من الصادرات والواردات وحظر نفطي، وكذلك القيود المفروضة على الاستثمارات، والنشاط المالي وقطاع النقل".
كما تشمل أيضا 179 شخصية "متورطة في أعمال القمع الوحشية في سوريا" علاوة على 53 مؤسسة منها المصرف المركزي السوري.
وأكد البيان، أنه تم رفع أسماء شخصيتين ومؤسسة واحدة من القائمة الاصلية للمشمولين بالعقوبات، لكنه لم يحددهم .
اقرأ ايضا: