قررت المحكمة المناوبة في إسطنبول، في وقت مبكر من صباح السبت، اعتقال 16 شخصا من المتهمين المحالين إليها من النيابة للاشتباه بضلوعهم في عمليات "غسيل أموال"، و"تهريب ذهب"، و"عمليات فساد"، فيما قررت إخلاء سبيل 19 أخرين.

ومن بين من قررت المحكمة اعتقالهم، "باريش غولر" نجل وزير الداخلية التركي، و"صالح قان تشاغلايان" نجل وزير الاقتصاد، ورجل الأعمال "رضا ضراب"، والمدير العام لمصرف خلق، "سليمان أصلان". وبذا يصل عدد من قررت المحكمة اعتقالهم على خلفية التهم الثلاث، 24 شخصا.

ومن أبرز من تم إخلاء سبيلهم، رئيس بلدية حي الفاتح في إسطنبول "مصطفى دمير". وكانت المحكمة قد أخلت في وقت سابق من صباح السبت، سبيل 14 متهما، من بينهم "عبد الله أوغوز بيراقدار"، نجل وزير البيئة.

وكانت النيابة العامة، قد انتهت في وقت سابق الجمعة، من التحقيق مع 49 شخصا ممن تم توقيفهم من قبل شعبتي الجرائم المالية، والجرائم المنظمة في اسطنبول، الثلاثاء الماضي، للاشتباه بضلوعهم في عمليات "غسيل أموال"، و"تهريب ذهب"، و"عمليات فساد". وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين رأت، ضرورة تحويلهم للمثول أمام محكمة صلح الجزاء المناوبة بمدينة اسطنبول، مطالبة باعتقالهم على خلفية تلك التحقيقات.

 وكان رجل الأعمال التركي المعروف، علي آغا أوغلو، قد أُفرج عنه مع 9 آخرين، من سراي النيابة، في وقت سابق الجمعة، لكن دون السماح له بالسفر خارج البلاد.

وتشهد مدينة اسطنبول التركية، منذ الثلاثاء الماضي، حملة ضد مشتبه بهم في الضلوع في عمليات "غسيل أموال"، و"تهريب ذهب"، و"قضايا فساد"، طالت عددا من رجال الأعمال المعروفين، وموظفين حكوميين بارزين، وأبناء وزراء.