اعتبرت وزارة الخارجية التركية إقرار الكونجرس الأمريكي مشروع قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" في وقت سابق الشهر الماضي، أمرا "مثيرا للقلق".

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم الجمعة، "تركيا على ثقة بأن مشروع القانون لا يتناسب مع القانون الدولي والمبادئ المذكورة في ميثاق الأمم المتحدة لاسيما سيادة الدول ومساواتهم على وجه الخصوص".

وجاء في البيان: "هذا المشروع مخالف للقانون ويضر بالتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب، وستواصل تركيا وقوفها إلى جانب المتضررين من الإرهاب، وتدعم بقوة وجوب محاربته بعيدا عن ازدواجية المعايير والتمييز إيًا كان مصدره ونوعه".

وتابع البيان "تدعو تركيا الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لعدم إقرار مشروع القانون المذكور، كما تدعو جميع حلفائها وشركائها لاتخاذ خطوات مفيدة من أجل تعزيز التضامن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب".

وصادق الكونجرس (مجلس النواب) الأمريكي، في 9 سبتمبر الحالي، بالإجماع، على تشريع يسمح للناجين من أحداث 11 سبتمبر 2001، وعوائل ضحاياها بمقاضاة المملكة العربية السعودية، ومطالبتها بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء الهجمات التي شهدتها مدينة نيويورك.

وبذلك، سيتم تحويل مسودة المشروع إلى مكتب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الذي كان قد لوح، في وقت سابق، باستخدام حقه في النقض (فيتو)، في حال تمرير مشروع القانون.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في الهجمات.

وفي 11 سبتمبر 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم "القاعدة" باستخدام 4 طائرات ركاب مدنية، هجوماً ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان بين منفذي هذه الهجمات 15 سعودياً.

اقرأ أيضا