"الجزائر في طريق مسدود، بعد 6 أشهر من التظاهرات التي أطاحت بالرئيس"..
تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "جارديان" البريطانية تقريرا حول تأزم الأوضاع في الجزائر، في ظل إصرار الحكومة على إبقاء قبضتها على السلطة، وإصرار المتظاهرين على تغيير الأوضاع.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإليكتروني:" مرت 6 أشهر على موجة التظاهرات التي تشهدها الجزائر، المواطنون لا يزالون يتظاهرون والحكومة المدعومة من الجيش تبدو مصرة على إبقاء قبضتها على السلطة".
واكتسبت التظاهرات إيقاعًا شعبيا منذ أن خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع في 22 فبراير، ولا يزال يخرج الآلاف من الطلاب في يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهناك احتجاجات أكبر كل يوم جمعة.
وفي تظاهرات الجمعة الماضية كتب أحد المتظاهرين مهددا على لافتة:" لم نأت للتفاوض، لقد جئنا لنطردكم".
وفي يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، تزايد عدد المتظاهرين حيث انضم الجزائريون الأكبر سنا إلى الطلاب في الحر، متحدين في مواجهة الجهود الحكومية للحد من الاحتجاجات بإغلاق مناطق العاصمة وإدخال قواعد جديدة للتظاهر.
واعتبرت الصحيفة أن حركة الاحتجاجات التي أزاحت الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، محاصرة الآن في طريق مسدود مع نظام مصر على إظهار أنه قادر على أن تبقى له اليد العليا في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات.
وأجبرت أسابيع من التظاهر بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما على الاستقالة في أبريل الماضي، وضغط المتظاهرون على السلطات لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو.
ومنذ ذلك الحين ظل التحالف الحاكم الغامض الذي يضم شخصيات سياسية وعسكرية، ويعتبر السلطة الحقيقة في البلاد والمعروف "لي بوفوار" يقاوم تقديم أية تنازلات أخرى.
في حين لا يزال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، في السلطة إلى جانب قائد الجيش القوي أحمد قايد صالح، يقول المحتجون إنهم سيستمرون في التظاهر حتى يتم استبدال ديمقراطية مدنية بالحكومة المدعومة من الجيش. يأتي هذا في الوقت الذي لم يحدد فيه موعد لإجراء انتخابات جديدة.
ونقلت الصحيفة عن نورهان عثماني (20 عاما) ، وهي طالبة تشارك في الاحتجاجات قولها: "إذا نظرت إلى الصورة الأكبر لم تعد هناك حكومة ، هناك الجيش والشعب. تم إلقاء القبض على العديد من أعضاء الحكومة وهم الآن قيد المحاكمة. هذه هي طريقتهم في محاولة الحفاظ على السلم، بنفس الطريقة التي نحاول بها الحفاظ على السلم. "
وألقي القبض على اثنين من رؤساء الوزراء السابقين هما أحمد أويحي وعبد المالك سلال، مع عدد من النواب السابقين. وهم محتجزون في السجن في انتظار المحاكمة.
وفي الوقت ذاته، خاضت السلطات الجزائرية معارك محدودة لإثبات أنه لا تزال لها اليد العليا.
فقد تم القاء القبض على 18 متظاهرا وتم تقديمهم للمحاكمة في يوليو بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية" بسبب التلويح بعلم الأقلية البربرية المهمشة في البلاد في الاحتجاجات.
وفي هذا الشهر حجبت الحكومة لفترة محدودة موقعي يوتيوب وجوجل وذلك بعد أن أصدر وزير الدفاع السابق مقطع فيديو يدعو فيه الجيش "لتحقيق مطالب الشعب" والتخلي عن السلطة. كما أقدم المسؤولون على ترحيل باحث من منظمة هيومن رايتس ووتش.
