كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن لبنان يجري محادثات مع حلفاء لتأمين دعم مالي للمساعدة في حل واحدة من أكبر أزمات الديون في العالم بعد تعهُّد قطر بشراء سندات حكومية بـ 500 مليون دولار.
ونقلت الوكالة عن نديم المنلا مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري قوله: إن "الدعم يمكن أن يأتي في صورة ودائع أو شراء سندات لبنانية باليورو"، رافضًا تسمية الدول المشاركة في المحادثات.
و أضاف المنلا في مقابلة الثلاثاء ببيروت: "نحن نتابع بنشاط مع دول صديقة كي تساعدنا في التخفيف من الأزمة قصيرة المدى التي تواجهنا بسبب تأخّر تشكيل الحكومة".
وبهذه الأموال سوف يتمكن لبنان من تقليل كلفة حل أزمة الديون، بحسب الوكالة التي رأت أن هذه المساعدات سوف تخفف من مخاوف المستثمرين من أن لبنان على شفا انهيار مالي نتج عن أزمة سياسية وشكوك حول قدرته في تسديد الديون.
كما يمكن أن تنقذ الحكومة التي تشكلت الأسبوع الماضي بعد أزمة استمرّت 9 أشهر وفي حاجة كبيرة لوقت حتى تتمكن من تنفيذ خطوات تم التفاوض عليها مع مانحين دوليين مقابل مليار دولار في صورة مساعدات.
وألمح مسئولون لبنانيون إلى أنَّ بعض الدول سوف تظهر دعمها إلى بيروت، وهو ما عبر عنه وزير المالية علي حسن خليل بقوله إن قرار قطر سيكون "مقدمة" لخطوات أخرى مماثلة من آخرين.
وبعد تعهد قطر الشهر الماضي بشراء السندات، أعلنت السعودية أن المملكة سوف تدعم لبنان بكل الطرق لكنها لم تعطِ تفاصيل.
وأعلنت وزارة المالية القطرية أواخر الشهر الماضي أن الدوحة سوف تستثمر 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية وذلك من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يواجه صعوبات.
ونقلت الوكالة تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني التي قال فيها: إن قطر تلقي بـ 500 مليون دولار كحبل نجاة، لأنها ترى أن مهمتها أن تكون مقرض الطوارئ في الشرق الأوسط للدول التي تعاني من أزمات.
وحتى لا يتفوق عليها أحد، لم تنتظر السعودية كثيرًا للرد، فقد تعهَّد الخصم الإقليمي لقطر بعد أقل من يوم بدعم واحد من أكثر بلدان العالم دينًا "بكل السبل".
فقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات لـ"CNBC"على هامش مؤتمر دافوس: "نحن مهتمون بأن نرى استقرارًا في لبنان وسوف ندعمه بكل السبل .. نحن عازمون على التأكيد على أننا نلعب دورنا كمحفز للاستقرار في المنطقة".
وقال إحسان خومان رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بنك إم.يو.إف.جي الياباني: إن شراء قطر سندات لبنانية بقيمة 500 مليون دولار "خطوة محل ترحيب" لكن تأثيرها سيكون قصير الأمد نظرا لأن لبنان يواجه تحديات هيكلية.
وتابع "سيتطلب الأمر استراتيجية متماسكة وموثوقة لضبط الموازنة، تقدم إلى الأسواق ووكالات التصنيف الائتماني ما يشعرها بمزيد من الارتياح، وتضع البلاد في نهاية المطاف على مسار أكثر استدامة".
ومن المقرر أن تعلن الحكومة اللبنانية الجديدة قريبًا خطة لخفض الدعم المكلف لشركة الكهرباء المملوكة للدولة، وهي خطوة من شأنها أن توفر مئات الملايين من الدولارات سنويا.
وتتضمن المقترحات الأخرى قيد المناقشة تنفيذ برنامج لإصلاح القطاع العام.
ويعاني لبنان من إحدى أعلى نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، وكذلك من ركود النمو.
وتعرض الاقتصاد اللبناني لضغوط جراء سنوات عدة من الحرب في سوريا المجاورة، في ظل ديون قيمتها 85 مليار دولار، تعادل 150 % من ناتجه المحلي الإجمالي، وارتفاع معدلات البطالة وبطء وتيرة النمو.
وتنامت المخاوف بشأن الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد. وحذر وزير المالية علي حسن خليل، الذي احتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة، الشهر الماضي من أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية وهناك خشية من أن تتحول إلى أزمة مالية.
وفي الأشهر الأخيرة، نبَّه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وسياسيون إلى الحاجة الملحة لتنفيذ إصلاحات لوضع الدين على مسار مستدام.
وبعد نحو 9 أشهر من التشاحن، أعلن لبنان الخميس الماضي تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.
وتعهد رئيس الوزراء سعد الحريري بإصلاحات جريئة تحتاجها البلاد بدون تأخير لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المثقلة بالديون.
ويتوجب على الحريري الآن الوفاء بوعوده بتقليص النفقات للتصدي للأوضاع المالية السيئة مع القيام بالإصلاحات التي يمكن أن تطلق سراح مليارات الدولارات من المساعدات والقروض المعلنة للاستثمار في البيئة التحتية.
