"السعوديون الذين أطلق سراحهم يظهرون مرة أخرة مع تراجع في ثرواتهم يقدر بالمليارات بعد حملة ولي العهد القمعية"..
تحت هذا العنوان نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية تقريرا حول حجم الخسائر المالية التي مني بها 4 من أبرز رجال الأعمال السعوديين نتيجة للتسويات التي أجروها مع الدولة مقابل إطلاق سراحهم أو تأثرا بعملية الاحتجاز.
وكان الديوان الملكي السعودي، قد أعلن الأربعاء 30 يناير الماضي إنهاء حملة الفساد التي أمر بها الأمير محمد بن سلمان، وشملت العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين.
وقالت الوكالة في التقرير الذي نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني:"بعد 15 شهرا على الأغلب من جمع عشرات الأثرياء السعوديين والأكثر نفوذا وحبسهم في فندق ريتز كارلتون بالرياض، أعلن ولي العهد محمد بن سلمان أن الحملة حققت نجاحا مربحا".
وقالت لجنة مواجهة الفساد التي يترأسها ولي العهد إنها استردت ما مجموعه نحو 107 مليار دولار، وهي عبارة مزيج من الأموال النقدية والعقارات والشركات والضمانات من 87 شخصا منهم رجال أعمال ومسئولين سعوديين.
وأكد بيان للديوان الملكي "إجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم ".
وبصرف النظر عن تأكيد دفع مليار دولار من الرئيس السابق للحرس الوطني، فقد كشفت الحكومة القليل عن طبيعة التسويات الفردية التي أجرتها مع المحتجزين، بحسب الوكالة التي أخبرها ولي العهد وقبل أقل من أربعة أشهر، أنه تم جمع 35 مليار دولار من السجناء.
وبحسب الوكالة، فإن التحقق من ادعاءات اللجنة يصبح أكثر صعوبة بسبب الغموض في السوق السعودي.
ونادرا ما يتم الكشف عن البيانات المالية وقيمة العقارات التي تعد الأصول المفصلة للكثير من الأغنياء السعوديين وتكون غير معروفة بسبب المعاملات غير المسجلة أو القيود التي تفرض على المشترين.
وعلى مدار أكثر من عام يتقاطر المحتجزون إلى خارج السجن. وشهد الأحد الماضي إطلاق سراح الملياردير السعودي الإثيوبي محمد العمودي بعد أن اُحتجز في مكان سري بتهم الرشوة والفساد.
وتقيد السلطات حياة ما بعد السجن للكثير من المستهدفين وذلك بحظر السفر وتشديد المراقبة عليهم داخل الدولة.
وهذه هي أحدث أوضاع 4 من المليارديرات:
الأمير الوليد بن طلال آل سعود
تاريخ الإفراج: يناير 2018
التغيير في الثروة: هبوط 4 مليارات دولار لتنخفض ثروته إلى 15 مليار دولار.
وأطلق سراح الوليد الذي يعد أرفع شخصية تم استهدافها بعد 83 يوما في الاحتجاز، ليظهر في صورة يبدو فيها أكثر نحافة ولكن يشيد بقيادة المملكة.
وهبطت أسهم مجموعته الاستثمارية "المملكة القابضة" 22% منذ إلقاء القبض عليه. ويمتلك الوليد 95% من الشركة التي تمثل نصف ثروته.
ويقال إن الوليد المعروف بأنه كثير السفر، مُنع من السفر للخارج. ويمتلك الوليد أصولا تقدر بحوالي 2.6 مليار دولار خارج منطقة الشرق الأوسط.
تاريخ الإفراج: يناير 2019
التغير في ثروته: هبطت 1.4 مليار دولار لتصبح 8.7 مليار دولار.
وأطلق سراح العمودي الذي يعد ثاني أغنى رجل في المملكة في 27 يناير بعد 6 أسابيع من تأكيد مسئولين سعوديين أنه كان محتجزا على خلفية تهم تتعلق بالفساد والرشوة وسوف يخضع للمحاكمة.
ويمتلك أكبر شركة نفط في السويد ويعد أكبر مستثمر فردي في مسقط رأسه إثيوبيا حيث يمتلك مناجم ذهب وفنادق وأراض زراعية.
وفي الوقت الذي ظلت فيه شركاته في الخارج تعمل بشكل مستقل أثناء فترة احتجازه، فإن وضع أصوله السعودية التي تشمل سلسلة من محطات الغاز وشركة هندسية والتحكم فيها غير واضح.
تاريخ الإفراج: يناير 2018
التغير في ثروته: تراجعت 700 مليون دولار لتصبح 3 مليارات دولار.
وهو رجل أعمال عصامي له نشاط في مجال التمويل والرعاية الصحية، ورائد في التمويل الإسلامي الحديث.
وتتركز ثروته في بنك البركة الذي مقره البحرين و"دالة البركة" وهي شركة قابضة تعمل في مجال الرعاية الصحية والعقارات والتصنيع الغذائي.
وبعد إخلاء الفندق من المحتجزين، استولت الحكومة على 60% من شركة "إم بي سي" العاملة في مجال الإعلام، بما في ذلك الأسهم المملوكة لعائلة كامل، في حين احتفظ رجل الأعمال السعودي الوليد آل إبراهيم بحصة 40 في المائة، وفقا لأشخاص مطلعين على القضية.
تاريخ الإفراج: يناير 2018
التغير في الثروة: هبطت 520 مليون دولار لتصبح 950 مليون.
وهو شريك مؤسس والمساهم الرئيس في مجموعة فواز الحكير وهي شركة تعمل في تجارة التجزئة أسسها مع شقيقه في 1990.
وبحسب مسئول سعودي فقد أُطلق سراحه بعد تسوية مع الحكومة.
وتستعد الشركة لبيع 30% من أسهما في وحدة مول "المراكز العربية" وهو الإدراج الذي تم وقفه سابقا بسبب القبض على الحكير.
وتراجعت أسهم الشركة التي يمتلك 23% منها وفقا لأرقام البورصة السعودية الاخيرة 41% منذ اعتقاله.
