كشفت منظمة العفو الدولية، أن قوات الأمن اللبنانية، استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين اللبنانيين في العاصمة بيروت، موضحة أنه تم استخدام الغاز المُسيل للدموع.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن قوات الأمن اللبنانية قامت باستخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين السلميين وسط العاصمة اللبنانية بيروت بما في ذلك إطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع على الحشود ومطاردة المحتجين في الشوارع والأزقة تحت تهديد السلاح وضربهم".
وحسب التقرير: "قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية.. نطالب السلطات اللبنانية باحترام حقوق المحتجين السلميين في حرية التجمع وبإجراء تحقيق في استخدام قوات الامن المفرط لقنابل الغاز المسيل للدموع والاعتداء على المتظاهرين بالأسلحة والضرب الليلة الماضية".
وأضافت: "بعض أعمال العنف الجانبية لا تبرر الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاج السلمي بمجمله، فلا شيء يبرر الاعتداء على المحتجين، ونية السلطات كانت واضحة وهي منع المتظاهرين من التجمع، وهذا انتهاك واضح للحق في التجمع السلمي".
وتابعت: "بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، ولبنان من الدول الموقع عليها، فإن السلطات ملزمة باحترام حرية التجمع، وقد يعطي القانون الدولي الحق لقوات الأمن بالتدخل وباستخدام القوة فقط عند الضرورة القصوى وبشكل متناسب تماماً، على سبيل المثال، لحماية حقوق الآخرين".
وواصلت "العفو الدولية": "مع تظاهر الكثير من الناس في الشوارع في جميع أنحاء البلاد، وتوقع المزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة، يجب أن تكون أولوية السلطات هي الحد من التوتر والسماح لأي شخص يرغب في التعبير السلمي القيام بذلك بأمان ودون خوف من الانتقام".
واختتمت: "يجب على السلطات أيضًا أن ترسل بإشارة واضحة بأنها مازالت ملتزمة باحترام الاحتجاج السلمي من خلال إجراء تحقيق فوري وفعال في جميع مزاعم سوء المعاملة بحق المعتقلين وكذلك في التضييق على المحتجين"
ويشهد لبنان لليوم الثالث على التوالي تظاهرات شارك فيها آلاف اللبنانيين في عدة نقاط من بيروت ومدن أخرى، في حين تعذّر تقدير المدى الذي سيبلغه فتيل الشارع الذي قرّر أن يستمرّ في توجيه صرخته في وجه السلطة حتى إسقاط النظام.
وبدأت بوادر تفكك الحكومة مع إعلان رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة»، سمير جعجع، استقالة وزرائه، في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله السبت، عن دعمه لاستمرار حكومة سعد الحريري "بروح ومنهجية جديدة" ، ونفي فيه رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، طلب استقالة وزرائه.
واحتفل المتظاهرون الذين لا زالوا يملئون الساحات في وسط بيروت وفي مناطق عدة في جبل لبنان وجنوبه وشماله وشرقه، بخبر استقالة الوزراء مطالبين بإسقاط السلطة بكل رموزها، وبإسقاط النظام السياسي وإسقاط الحكومة، ووجهوا الانتقادات لكل المسئولين في الدولة بداية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب وطالبوا باستقالتهم جميعا ورددوا عبارة "كلن يعني كلن".
ويتوزع نظام الحكم في لبنان بين ثلاث رئاسات، هي: رئاسة الجمهورية، ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة، ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب (البرلمان)، ويتولاها مسلم شيعي.
