ذكر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، أن الديمقراطية في أبسط معانيها هي أسلوب حياة ومنظومة متكاملة لتحقيق العدالة، جاء ذلك بعد انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية، مساء أمس الأربعاء.

"البرادعي" قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر "تويتر": "ببساطة.. الديمقراطية هي أسلوب حياة ومنظومة متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة والحريّة والمساواة للجميع أياً كانت اختلافاتهم".

وتابع: "قد تتنوع أساليب تطبيقها ولكن يبقى جوهرها واحد مهما كان مقدار الصخب والغوغائية، إذا غاب هذا "الجوهر" غاب عنها أهل الضمير وأصحاب المستقبل".

وتسببت تغريدة البرادعي في حالة واسعة من الجدل بين متابعيه، حيث شن عدد من النشطاء هجومًا حادًا عليه، متهمين إياه بأنه أول من وقف في طريق الدميقراطية في مصر.

وأغلقت لجان الانتخابات الرئاسية صناديق التصويت، وبدأت عمليات الفرز في جميع محافظات الجمهورية، في العاشرة من مساء أمس الأربعاء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، أنها ستطبق الغرامة المالية على الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إنه سيتم تطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي تنص على:«يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».

وأشارت الهيئة إلى أن الغرامة أمر معمول به ويجري تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون.

من جانبه قال الفقيه الدستوري، فؤاد عبد النبي، إن المادة الخاصة بتطبيق غرامة الامتناع عن التصويت في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر عام 2014، تصطدم مع عدد من المواد في الدستور ويمكن الطعن عليها.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري بجامعة الإسكندرية لـ"مصر العربية" أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، الذي كان معدلاً بالقانون 174 لسنة 2005، تنص على تطبيق الغرامة لكل من لم يشارك إن لم يكن هناك عذراً، لافتاً إلى أن هذا سيجعل الكثير يلجأ لاستخراج شهادات طبية تفيد أنه كان مريضا.

وتابع قائلاً: رغم أن الغرامة ذكرت فب المادة 43 إلا إنها لا تلغب الحق الدستورى، والسند في هذا هو المادة 92 التي تنص على الحقوق والحريات اللاصقة بشخص الإنسان مثل الانتخاب والأكل والشرب، لا تقبل تعطيل أو انتقاص ولا يجوز لاي قانون أن يقيدها، وايضاً المادة 99 من الدستورو 65 التى تنص على أن حرية الرآى والتعبير مكفولة.

وأوضح أن أي شخص ستطبق عليه يمكنه الطعن على المادة 43 الخاصة بالغرامة نظراً لأنها تصدم مع أربع مواد من الدستور وهى (92 .. 99.. 65.. 5).

وواصل: المواد87، 208 ،209، 210 من دستور 2014، تلزم الهيئة الوطنية بالحيادية والموضوعية، والمادة 205 تلزمها بالنزاهة والشفافية، ولهذا كان عليها أن تكون بعيدة عن فكرة التلويح بأن من لن يدلى بصوته ستطبق عليه غرامة الـ 500 جنيه.

وأكد أن ما ذكرته الهيئة هو نوع من التهديد للمواطنين، وجعلت من نفسها خصماً وهى فى الأساس حكم ما بين المرشحين والطرف الثانى المتمثل فى الشعب، وتابع: ممثل الهيئة أقحم نفسه فى هذه المسألة وخرج عن الحيادية والموضوعية، التى يفترض أن تكون فى الهيئة الوطنية.

واستطرد: حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرآى والمشاركة فى الحياة العامة واجب وطنى وفقاً للمادة 87 فقرة أ، والمشاركة هنا يمكن أن تكون بالإيجاب أى التوجه للجان أو السلب، موضحاً أن المواطن قد يشعر أن مشاركته السلبية أقوى من الإيجابية، والعكس وعليه فنوع المشاركة يختلف من شخص لآخر.

ولفت إلى أن اللجوء للغرامة سيؤدى إلى زعزعة نتيجة الانتخابات وفقدان الثقة لدى الشعب فيها، سيجعل البعض تسول له نفسه أن السبب وراء الغرامة هو أن النتيجة لم تكن مرضية، وستفقد النتيجة قيمتها، موضحًا أنه فى الأصل لا تحتاج الهيئة فى النتيجة وفقاً للمادة 39 من قانون الانتخابات الرئاسية والمادة 143 من الدستور ، سوى مشاركة 50 + واحد من الأصوات الصحيحة.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل، الإثنين، ولمدة ثلاثة أيام، لاختيار الرئيس القادم، من بين اثنين فقط من المرشحين، وهما عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للبلاد، وموسى مصطفى موسى، المرشح عن حزب الغد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المدارس التى تتضمن اللجان الانتخابية الفرعية، وكشفت الهيئة أنها نشرت المسميات القديمة للمدارس إلى جانب المسميات الجديدة لتلك المراكز، على الموقع الإلكتروني الخاص بها، أثناء عملية استعلام المواطنين عن أماكن ومقار مراكزهم الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها حريصة على أن يكون الناخبون على بينة تامة بموطنهم الانتخابي وأماكن المراكز التي سيدلون فيها بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك تسهيلًا وتيسيرًا عليهم أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم، باعتبار أن هذا الأمر هو أحد الاختصاصات الأصيلة للهيئة.

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول.

وقال "إبراهيم" إن عملية فرز الأصوات ستجرى في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، لافتًا إلى أن نحو 59 مليون مواطن داخل البلاد يحق لهم التصويت.

ويشار أن تصويت المصريين في الخارج جرى في الفترة بين 16 و18 مارس الجاري، وسط حديث رسمي عن "إقبال جيد"، دون الإعلان عن نتائجها، على أن تعلن مجموعة بنتائج الداخل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات يوم 2 أبريل المقبل.