رئيس التحرير: عادل صبري 11:37 مساءً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

فقيه دستوري يوضح مدى قانونية توقيع غرامة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية

فقيه دستوري يوضح مدى قانونية توقيع غرامة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية

ميديا

مقر إحدى اللجان الانتخابية

فقيه دستوري يوضح مدى قانونية توقيع غرامة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية

محمد الوكيل 29 مارس 2018 09:28

كشف الفقيه الدستوري محمد نرو فرحات، مدى إمكانية تطبيق الغرامة المالية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات على المتخلفين عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.

 

"نور فرحات" قال في تدوينة مطولة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " جابات قانونية علي استفسارات عديدة من الإخوة الصحفيين والأصدقاء وحارس العقار طرفنا حول توقيع عقوبة الغرامة علي الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات ".

 

وتابع: "المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".

 

وأضاف: "هذا النص تحيطه به شكوك عدم الدستورية لأن المادة ٨٧ من الدستور تنص على حق المواطن في الانتخاب والترشح وممارسة الحقوق أو عدم ممارستها تقع خارج نطاق التجريم".

 

وواصل: "وفقا للمادة ٢٢ عقوبات قد تصل عقوبة الغرامة في حدها الأدني إلي مائة قرش، الغرامة عقوبة لا توقع إلا بحكم قضائي أو أمر جنائي من القاضي أو النيابة العامة (م ٣٢٣ إجراءات وما بعدها) ولمن صدر ضده الأمر الجنائي أن يعلن عدم قبوله له، ويترتب علي ذلك سقوط الأمر وتحديد يوم لنظر الدعوي (م ٣٢٧ إجراءات)".

 

وأوضح: "من الناحية التاريخية لم توقع هذه العقوبة منذ عرفت مصر الانتخابات والاستفتاءات، ومن الناحية العملية فإن أقصي نسبة متوقعة للمشاركة وفقا لمعدل المشاركات السابقة التي جرت في ظل تنافسية حقيقية ستدور حول ٥٠٪؜، فهل لدي الدولة الإمكانات الفعلية لتوقيع عقوبة الغرامة على ٣٠ مليون مواطن وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون فضلاً عن تحصيلها؟".

 

واختتم: "إن التهديد بتوقيع هذه العقوبة شبه المستحيلة له دلالاته السياسية التي ليست في صالح العملية الانتخابية، وختامًا فهذه ليست دعوة للمقاطعة ولكنها بيان لحكم القانون والواقع، ودمتم".

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون في شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، معربة في الوقت نفسه عن تقديرها البالغ للناخبين الذين شاركوا في العملية الانتخابية إعمالا لحقهم الدستوري والقانوني وتلبية لنداء الوطن.

 

وأوضحت الهيئة، في بيان، أنه سيتم إعمال أحكام القانون وتطبيق نص المادة (43) من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على أنه «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».

 

وأشارت «الوطنية للانتخابات» إلى أن توقيع غرامات مالية على الناخب في حالة تخلفه عن الإدلاء بصوته في الاستحقاقات الانتخابية، فضلا عن كونه نصا قانونيا واجب إعماله وتنفيذه احتراما للقانون، فهو أمر معمول به ويتم تطبيقه في عدد من دول العالم وليس قاصرا على مصر وحدها.

 

ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر والتقدير لجموع المواطنين المصريين، الذين حرصوا على مدى اليومين الماضيين، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الانتخاب واجب وطني باعتبار أنه يسهم في صناعة مستقبل مصر وتقرير مصيرها في المرحلة المقبلة.

 

ودعت الهيئة، جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، والذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الآن، إلى النزول والمشاركة، وإعمال إرادتهم الحرة، وذلك لاستكمال العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد.

 

الانتخابات الرئاسية

ومن ناحية أخرى بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالداخل، أول أمس الإثنين، ولمدة ثلاثة أيام، لاختيار الرئيس القادم، من بين اثنين فقط من المرشحين، وهما عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للبلاد، وموسى مصطفى موسى، المرشح عن حزب الغد.

 

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات المدارس التى تتضمن اللجان الانتخابية الفرعية، وكشفت الهيئة أنها نشرت المسميات القديمة للمدارس إلى جانب المسميات الجديدة لتلك المراكز، على الموقع الإلكتروني الخاص بها، أثناء عملية استعلام المواطنين عن أماكن ومقار مراكزهم الانتخابية.

 

وقالت الهيئة في بيان لها الخميس، إنها وضعت الأسماء القديمة لتلك المدارس،  للتيسير على المواطنين، منعا لوقوع أي التباس فى شأن الموطن الانتخابي الذى سيدلون فيه بأصواتهم خلال الأيام المحددة للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تغيير أسماء مدارس عديدة بأسماء الشهداء.

 

وأضافت الهيئة، أنها  تلقت استفسارات عديدة من المواطنين، مفادها أنهم ليسوا على دراية بأسماء وأماكن المراكز الانتخابية بالمدارس التى تقع بها لجانهم الانتخابية، وذلك فى ضوء تغيير مسميات العديد من تلك المدارس مؤخرا، بإطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة عليها بقرارات من المحافظين، وعددها 804 مراكز انتخابية.

 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنها حريصة على أن يكون الناخبون على بينة تامة بموطنهم الانتخابي وأماكن المراكز التي سيدلون فيها بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية، وذلك تسهيلًا وتيسيرًا عليهم أثناء توجههم للإدلاء بأصواتهم، باعتبار أن هذا الأمر هو أحد الاختصاصات الأصيلة للهيئة.

 

وأوضح لاشين، أن الهيئة الوطنية للانتخابات انتهت تماما من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بداخل مقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج، استعدادًا لإجراء الاقتراع الرئاسي.

 

ووفق الجدول الزمني للانتخابات، بدأ الاقتراع أول أمس الإثنين، على أن يستمر 3 أيام، حتى نهاية اليوم الأربعاء، 28 مارس الجاري.

 

وبدأت  فترة الصمت الانتخابي، السبت الماضي قبل يومين من إدلاء الناخبين داخل البلاد بأصواتهم، فيما تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات  (مستقلة) على مراقبة الالتزام بالصمت الانتخابي، الذي يتضمن عدم عقد مؤتمرات أو ندوات أو شعارات أو بث برامج متلفزة أو إذاعية لتأييد أي من المرشحين.

 

ويتنافس على منصب الرئيس مرشحان، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى فترة ثانية من أربع سنوات، ورئيس حزب الغد (ليبرالي)، موسى مصطفى موسى، الذي أعلن سابقًا تأييده للأول.

 

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لاشين إبراهيم، في تصريحات صحفية، أن عدد لجان الاقتراع يبلغ 13 ألفًا و687 لجنة، تحت إشراف 18 ألفًا و678 قاضيًا، بمعاونة 103 آلاف موظف.

 

وقال "إبراهيم" إن عملية فرز الأصوات ستجرى في اليوم الثالث والأخير للانتخابات، لافتًا إلى أن نحو 59 مليون مواطن داخل البلاد يحق لهم التصويت.

 

يشار أن تصويت المصريين في الخارج جرى في الفترة بين 16 و18 مارس الجاري، وسط حديث رسمي عن "إقبال جيد"، دون الإعلان عن نتائجها، على أن تعلن مجموعة بنتائج الداخل.

 

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للانتخابات يوم 2 أبريل المقبل.

رئاسيات 2018
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان