علق المحامي والحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، على حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر اليوم بقبول دعوته، التي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير.
وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد عرض الاتفاقية على مجلس النواب وموافقته عليها، كتير من الناس بتسأل إيه قيمة الأحكام القضائية سواء اللى صدرت قبل العرض على البرلمان أو اللى صدرت بعد العرض عليه؟».
وأوضح: «أساس النزاع وجوهره هو حكم القضاء الإداري اللي أكد مصرية الجزر، وبناء على ذلك أبطل الاتفاقية، والإدارية العليا أيدت هذا البطلان، والحكمين معناهم عدم جواز التنازل عن الجزر لأنها أرض مصرية، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب توقيع أى اتفاق يتضمن مثل هذا التنازل، وهذا التوقيع إن حدث يصبح باطلاً، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب تصبح هي والعدم سواء لأنها صدرت من غير مختص، وممن لا يملك التنازل دستوريا عن أى شبر من الأرض، وذلك كله مشروط بأن يكون الحكم القضائي ببطلان الاتفاقية نافذ، ويتمتع بكامل حجته، ولم يتم إلغائه أو إبطاله، ولذلك قامت الدولة بتقديم إشكالات تنفيذ بالمحكمة الدستورية العليا، كما لجأ بعض مؤيديها لمحكمة الأمور المستعجلة لمحاولة ابطال أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا، وعدم الاعتداد بهما حتى يستخدم ذلك كستار لتمرير الاتفاقية وإنفاذها وتسليم الجزر للسعودية».
وقال: «والدولة تعلم أن استمرار حجية ونفاذ أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا هى المدخل الوحيد لالغاء هذه الاتفاقية، وعدم الاعتداد بكل ما قامت به الحكومة أو البرلمان أو رئيس الجمهورية».
وأردف: «ومن أجل ذلك يصبح الحفاظ على حجية هذه الأحكام وعدم إلغائها أو إبطالها هو جوهر الصراع القانوني والدستورى، والذي يمكنا من الحفاظ على الارض، واعتبار أى تنازل عنها عملاً باطلاً، وغير دستورياً، بل ومقاضاة كل من ساهم بسلوكه فى تعريضها للخطر، كما انها المدخل أيضا فى أى تحكيم دولى للتمسك بفساد ذمة ممثل الدولة الذى تنازل عن أرض هو لا يملك دستورياً حق التنازل عنها ومن ثم عدم الاعتداد بهذا التنازل».
وتابع :«ولذلك فإن صراعنا القضائي بعد إقرار الاتفاقية فى البرلمان لا يقل أهمية عما سبق لكنه مكمل ومتمم له، وكل حكم يصدر لصالحنا هو انتصار من أجل الحفاظ على الأرض ، وفضح وكشف فساد سلوك ممثلي الدولة ومخالفتهم للدستور والقانون».
واستكمل: «نعم السلطة التنفيذية لديها القوة المادية لتفعل ما تريد، لكنها تحبذ أن يكون فعلها غير مدان من القضاء، لأن استمرار صدور الأحكام القضائية ضدها يعني أن سلوكها غير مشروع وباطل ولا يجب أن ينتج أي أثر قانوني، ولا يحتج به فى مواجهتنا».
وختم تدوينته قائلًا: «لذلك فإن صدور حكم جديد اليوم من مجلس الدولة بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة، وكذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدًا لها من أحكام استئنافية مستعجلة ، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها كأن لم تكن ، يفيد الاستمرار فى تتفيذ أحكام القضاء الإداري والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية».
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، الذي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.
وأقر البرلمان، منذ أيام، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، موافقته على الاتفاقية، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء.
