ذكر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري، جعلنا بحاجة إلى أفكار اقتصادية تتناسب مع الظروف الجديدة.

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "عندما يتفوق المركزي على الحكومة، البنك المركزى أصبح مستقلاً بالفعل لأول مرة في التاريخ الحديث، وإصرار المحافظ على عقد المؤتمر أمس بمقره وليس مجلس الوزراء هى إشارة لاتخطئها عين"اللى واخد باله" زي حالاتي".

وتابع: "عدم تحريك الأسعار، سواء سعر الصرف أو المحروقات أو السلع التموينية "تدريجيًا" لسنوات عديدة هو خطأ قاتل، ولو كان قد تم بما تقضى به أدبيات علم الاقتصاد لكنا وصلنا "تدريجياً" إلى سعر الدولار الحالي (ويمكن أكثر)، ولكان المجتمع قد تأقلم وأعاد هيكلة نفسه "تدريجيًا" أيضاً وتحول تلقائياً لمرحلة الإنتاج بدلاً من الاستهلاك، والتصدير بدلاً من الاستيراد، والعمل بدلاً من الخمول والبطالة، وترشيد استخدام الموارد بدلاً من إهدارها نتيجة بيع السلع بأقل من قيمتها العادلة والحقيقية لفترة زمنية طويلة".

وواصل: "محتاجين فترة انتقالية صعبة لتحويل بضاعتنا إلى سلع مرتفعة الجودة تستطيع المنافسة دولياً بسعر عملتنا الرخيصة، محتاجين معدات جديدة، محتاجين عمالة مدربة، والأهم محتاجين فكر اقتصادى يتناسب مع الظروف الجديدة، كل ذلك سيصاحبه للأسف تضخم حاد مع عدم توفر بعض السلع أحياناً، وبطالة "مؤقتة أو احتكاكية" المترتبة على اختفاء بعض الصناعات والمهن ونشوء أو إعادة إحياء صناعات أخرى، ومايترتب على ذلك من غضب شعبي وقلاقل سياسية لامناص منها جميعاً، وربنا يعديها على خير".

واختتم: "ومن ناحية أخرى، فالجناح الثاني للإصلاح وهو السياسات الحكومية المتعلقة بتحصيل الضرائب من المتهربين، ووصول الدعم النقدى المشروط لمستحقيه، والقضاء على الفساد المؤسسي والتدريب المهني وتحسين مناخ الاستثمار وغيرها فى حالة تأخر مزرية، ويارب يصحوا بقى".

وأعلن البنك المركزي المصري، أمس الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.

وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.