تباينت ردود أفعال مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتويتر"، حول قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وقال المطرب حمزة نمرة: "بحكم دراستي قرار التعويم صائب وجاء متأخرًا، بشرط تنفيذ البيع والشراء بالبنوك دون قيود ويتبع ذلك إجراءات سريعة لتشجيع الاستثمار، غير كده بلح".

وتابع الناشط السياسي وائل غنيم: "قرار تعويم الجنيه قرار صحيح وبرغم تبعاته السيئة على المدى القصير فهو الحل الوحيد لإيقاف التلاعب والمضاربة على الدولار".

وأضاف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس: "التعويم خطوة ممتازة تأخرت كثيرًا لكن الحمد لله تمت.. نرجو من منطلق وطني عدم التكالب على الدولار إلا للضروريات، لازم نساعد على نجاح هذه الخطوة".

وواصل رجل الأعمال حسن هيكل: "تخفيض عملة يساوي تخفيض استيراد + تنافسية وزيادة الانتاج المحلي - ارتفاع أسعار، يبقى لازم نعالج الأسعار بإعانة بطالة ودعم نقدي وتوسيع برنامج تكافل".

وعلق عبدالله العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية: "أبارك للمسريين بتوع الجنرال السيسي تمثيلية إنهيار الدولار مقابل الجنيه، وأبارك للسيسيين تعويم الجنيه. أعان الله المصريين ومصر على السيسيين".

وذكر الكاتب السعودي جمال خاشقجي: "تعويم الجنيه خطوة صحيحة لتحرير مصر من سياسات اشتراكية فشلت وشوهت اقتصاد حر حاول النمو بجوارها، ولكن قرار كهذا يحتاج مجتمع متصالح وشفافية".

وأردف الإعلامي يسري فودة: "اللي مش عايز يضحك على نفسه لازم يحط التاريخين دول في نفس الجملة: يونيو 2014 (عندما نادى الصعيدي على البورسعيدي) الدولار = 7.15 جنيه، نوفمبر 2016 (عندما تحرر الجنيه وانهار العدو) الدولار = 14.30 جنيه، تحيا مصر بالمعلومات ويعيش السمك في الماء".

واستطرد الكاتب محمد سيف الدولة الباحث في الشأن العربي: " المتآمر الحقيقي، يصدعون رؤوسنا ليل نهار، بالمؤامرات التي يتعرضون لها، بينما المتآمر الحقيقي الثابت على المصريين هو السيسي ونظامه الذين باعونا لنادي باريس وصندوق النقد الدولي، وقاوموا في الأسابيع الماضية بتعطيش الأسواق وافتعال أزمات فى السلع التموينية، مع ترك الدولار ليتخطى الـ 18 جنيه ثم النزول به فجأة إلى 13 جنيه، لنكتشف في النهاية أن كل ذلك لم يكن سوى مسرحية هزلية تمهد لقرار تعويم الجنيه، وما سيترتب عليه من غلاء المعايش ومزيد من إفقار الناس".

وروى الكاتب الصحفي أنور الهواري: " الخلاصة.. المرتب اللي كنا نتقاضاه، قبل عدة أشهر بقى نص مرتب".

واختتم محمد محسوب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية الأسبق: " لا يمكن إدارة دولة كبيرة بمنطق المقامرة فالنتيجة في كل مرة لن تتغير خسارة في خانة الشعب وربح في خانة حاشية السلطة مصر دولة وليست صالة قمار".

وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وقال البنك إن تحديد سعر الصرف العملة المحلية سيكون وفقًا لآليات العرض والطلب.

وأطلق البنك المركزي المصري الحرية للبنوك العاملة في مصر في تسعير النقد الأجنبي من خلال آلية سوق ما بين البنوك (الإنتربنك).

ورفع المركزي فائدة الإيداع والإقراض 300 نقطة أساس، وسمح البنك المركزي المصري للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء، وأيام العطلة الأسبوعية لتنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات العاملين في الخارج.

وذكر البنك المركزي أنه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات، ولن تفرض شروطاً للتنازل عن العملات الأجنبية.

وأبقى المركزي المصري حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.