قبل ساعات، اشتعلت الأوساط الدبلوماسية بين الدوحة والخرطوم، على خلفية تصريحات للأخيرة عن استدعاء سفيرها من دولة قطر.

وترددت أنباء عن استدعاء وزارة الخارجية السودانية سفيرها لدى قطر فتح الرحمن محمد، بناء على طلب من المجلس العسكري، وذلك بعد ساعات من إغلاق مكتب قناة الجزيرة، وهو ما يفتح الباب أمام بوادر أزمة دبلوماسية بين البلدين.

وأكدت قناة الجزيرة، أمس الجمعة، وفق تقارير إعلامية، في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع "تويتر"، أن الخارجية السودانية استدعت سفير بلادها من الدوحة.

وجاءت خطوة المجلس العسكري السوداني، بعد ساعات من قراره إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الخرطوم، وسحب تراخيص العمل لمراسليها وموظفيها والتحفظ على معداتها.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث بدول أخرى، بحسب محتجين.‎

في السياق، علّقت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، رسمياً، على تقارير صحفية تتحدث عن استدعاء السودان سفيره في الدوحة فتح الرحمن علي محمد.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في تغريدة نشرتها على حسابها بـ"تويتر"، أن الخبر الذي يُتداول حالياً عارٍ عن الصحة، موضحة أن السفير السوداني غادر الدوحة بإجازة قصيرة.

وقالت: "لا نعرف مصدر الخبر، ولم ترِدنا مذكرة رسمية بهذا الخصوص، بل إن سفير جمهورية السودان كان قد أرسل مذكرة إلى وزارة الخارجية القطرية -كما جرت العادة- بأنه سيكون في إجازة قصيرة، وقد حدد موعد عودته".

وتداولت وسائل إعلام ونشطاء، أنباء عن استدعاء السودان سفيره لدى قطر، بطلب من المجلس العسكري الانتقالي الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس المعزول عمر البشير.

وسبق هذه الأخبار المفبركة إعلان شبكة "الجزيرة" القطرية أن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قراراً يقضي بإغلاق مكتب القناة في الخرطوم.

وذكرت القناة على صفحتها بموقع "تويتر"، أن "السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة اعتباراً من اليوم".

وأوضحت أن ضباطاً في الأمن السوداني أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكري الانتقالي.

واستنكرت كل من منظمة الأمم المتحدة، ولجنة حماية الصحفيين، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، خطوة المجلس العسكري، معتبرين أنها تهدد حرية الرأي في السودان.