أنهت القوات المسلحة السودانية، حكم الرئيس عمر البشير الذي استمر 30 عامًا، بعد انقلاب عسكري سبقته مظاهرات حاشدة دعت إلى إسقاط النظام وأن تتولى السلطة إدارة انتقالية مدنية.

ثارت تساؤلات عن كواليس هذا الرحيل المفاجئ للبشير، لا سيّما أنّ الرجل ظلّ متماسكًا أمام الاحتجاجات التي اندلعت ضد حكمه في 19 ديسمبر الماضي، وفي هذا السياق كشفت مصادر عسكرية تفاصيل الاجتماع الذي أطاح بالبشير. 

المصادر قالت في تصريحات لشبكة "cnn"، إنّ كبار قادة الأجهزة الأمنية الأربعة في السودان وصلوا إلى مقر إقامة البشير في الساعة الثالثة ونصف من فجر الخميس، وأخبروه أنّه لا يوجد بديل آخر سوى التنحي في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد نظامه. 

وأضافت المصادر - المطلعة على تفاصيل الاجتماع - أنّ البشير رضخ ووافق على التنحي عن السلطة، إذ رد على طلب قادة الأجهزة الأمنية قائلا: "على بركة الله". 

وأعلنت القوات المسلحة، أمس الخميس، عزل البشير من السلطة، واعتقاله في مكان آمن، وقال الفريق أول عوض بن نوف نائب البشير ووزير الدفاع في بيانٍ ملتفز، إنّ اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة قررت اقتلاع النظام واعتقال (رأسه) في مكان آمن، وتشكيل مجلس عسكري يقود البلاد لمدة عامين.

وأضاف أنّه سيتم تعطيل العمل بدستور 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر التجول لمدة شهر بدءًا من الساعة العاشرة مساءً حتى الرابعة فجرًا، وغلق كافة الأجواء والمعابر لمدة 24 ساعة، وحل مجلس الوزراء، وحل المجلس الوطني ومجالس الولاية وحكوماتها ومجالسها التشريعية وأن يستمر الولاة وسلطات الأمن في أداء مهامها، وأنم يستمر العمل بشكل طبيعي في السلطة القضائية وكذلك المحكمة الدستورية، ودعوة الحركات المسلحة وحاملي السلاح للانضمام لحضن الوطن، والمحافظة على الحياة العامة للمواطن دون اعتداء، والفرض الصارم للنظام العام، وإعلان وقف إطلاق النار في كافة أنحاء البلاد، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتهيئة المجال للانتقالي السلمي للسلطة، ووضع دستور جديد، والالتزام بكل المعاهدات والاتفاقيات بكل المسميات، واستمرار عمل السفارات والقنصليات المعتمدة لدى السودان.

وردًا على ذلك، قال القيادي بتيار تنسيقية الثورة السوانية (معارضة) بكرى عبد العزيز إنّ بيان الجيش مجرد انقلاب لم يلبِ مطالب المتظاهرين الذين شددوا على رحيل نظام البشير بأكمله وليس مجرد إزالته هو شخصيًا. 

ودعا عبدالعزيز في تصريحات لـ"مصر العربية"، جميع أطياف الشعب السوداني إلى المشاركة في الاعتصام الذي بدأ السبت الماضي أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة للضغط من أجل تشكيل حكومة تكنوقراط تتولى شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. 

وأكد أن المعارضة جاهزة للانخراط في حوار مع الجيش شريطة أن يتم تكوين إدارة مدنية، غير أنه شدد في الوقت نفسه على قبولهم ضم عناصر عسكرية إلى هذا التشكيل الحكومي. 

في سياق متصل، أصدر تجمع المهنيين الذي يقود الاحتجاجات التي انطلقت في 19 ديسمبر الماضي، بيانا أكد فيه رفض بيان الجيش، ودعا إلى‏ الاستمرار في الشارع والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش. 

وقال التجمع في البيان الذي حصل "مصر العربية" على نسخة منه: "‏إننا في قوى إعلان الحرية والتغيير نرفض ما ورد في بيان انقلابيي النظام هذا وندعو شعبنا العظيم للمحافظة على اعتصامه الباسل أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة وفي بقية الأقاليم وللبقاء في الشوارع في كل مدن السودان". 

وأضاف:" نحن مستمسكون بالميادين والطرقات التي حررناها عنوة واقتدارا حتى تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية تعبر عن قوى الثورة.. هذا هو القول الفصل وموعدنا الشوارع التي لا تخون".