"من يدخله مفقود، ومن يخرج منه مولود"، هكذا أطلق عليه،  فهو أحد أخطر السجون في الوطن العربي، تديره الإمارات منذ قرابة 4 سنوات في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن..

 

"بئر أحمد" أو "أبو غريب اليمن"، اختلفت التسميات والأماكن، لكن العقاب والعذاب واحد في أحد وأهم المعتقلات الإماراتية في اليمن.

 

ويُعد سجن بئر أحمد في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن واحداً من السجون الأكثر جدلاً التي تشرف عليها القوات الإماراتية في اليمن بسبب طبيعة الانتهاكات غير الأخلاقية التي تمارس في هذا السجن الذي بات يصفه بعض اليمنيين بـ"أبو غريب". بحسب تقارير إعلامية.

 

ما حدث في سجن أبو غريب بالعراق من انتهاكات للقوات الأمريكية ضد العراقيين، هو نفس الأمر الذي يعشيه نزلاء سجن "بئر آحمد" في اليمن، من قبل السجان.

ففي منتصف عام 2017 كشفت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن شبكة من المعتقلات السرية لا تقل عن 18 سجناً تديرها الإمارات والقوات المحلية الموالية في جنوب اليمن، بينهم سجن بئر أحمد، حيث نشرت رسومات تكشف طرق التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون فيه، إضافة إلى 4 سجون سرية أخرى.

 

ووفقاً لـ"أسوشيتد برس"، فإنه يتم رص المعتقلين في صف وأمرهم بخلع ملابسهم والاستلقاء قبل أن يقوم الضباط بتفتيش التجويف الشرجي لكل سجين.

 

وأشارت تقارير حقوقية إلى وجود أكثر من 150 معتقل داخل السجن، منهم 62 معتقلاً بدون ملفات، ولم يتم التحقيق معهم منذ عامين، و4 معتقلين أصبحوا مختلين عقلياً بسبب التعذيب.

 

وتباينت ردود الفعل حول هذه الفضيحة فالمعتقلون بدأوا الإضراب عن الطعام بالتزامن مع استمرار الوقفات والأنشطة لاحتجاجية لأهاليهم وخصوصاً في عدن والمكلا، حيث يوجد سجن سري في مطار الريان الدولي الذي تتخذه الإمارات قاعدة عسكرية الذي كشف فيه موقع "ديلي بيست" الأمريكي انتهاكات بحق المعتقلين هناك تتمثل في تكديس المعتقلين داخل حاويات الشحن وتركهم في درجات حرارةٍ تتجاوز الـ50 درجةً مئوية.

فيما قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الإضراب عن الطعام الذي بدأه عشرات المعتقلين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، يسلط الضوء على سوء معاملة السجناء في جميع أنحاء اليمن.

 

اتهامات دولية

 

بدورها، اتهمت منظمة العفو الدولية، الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، داعية إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.

 

بينما دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات الإمارات إلى إيقاف الاعتقالات بحق المدنيين في اليمن والابتعاد عن إدارة المعتقلات والسجون خارج إشراف وسلطة القضاء، فهي حيث تعد جريمة يجب محاسبة مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم، وطالبت بفتح تحقيق مشترك لكشف ملابسات إنشاء هذه السجون وتعويض ضحاياها.

 

في حين نفت الإمارات ذلك معتبرة أنها اتهامات لمحاولة تشويه سمعة التحالف العربي الذي "يسعى إلى إنقاذ الشعب اليمني"، وفق تعبير الخارجية الإماراتية.

 

وحاولت أبوظبي تحسين صورتها بعد هذه الفضيحة، حيث سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر مطلع 2018 بزيارة بئر أحمد كأول زيارة لمنظمة دولية إلى مرفق احتجاز تحت إشراف الإمارات في الجنوب اليمني.

رئيس منظمة سام للحقوق والحريات بجنيف توفيق الحميدي، وصف معتقل بئر أحمد في جنوب اليمن بـ"سيء الصيت والسمعة وأحد السجون والعناوين المظلمة التي اتخذته الإمارات على وجه الخصوص والتحالف عموماً لإذلال اليمنيين وامتهان كرامتهم وممارسة شتى أنواع العذاب التي لم يتخيلها يوم من الأيام الإنسان اليمني أو العقلية الأمنية اليمنية".

 

وفي تصريحات صحفية، أوضح الحميدي أن المنظمة أصدرت تقريراً خاصاً عن السجن في أبريل عام 2018 وثقت فيه انتهاكات لم تخطر على بال، بما فيها التحرش الجسمي والتعذيب الكهرباء والإيهام بالموت وانقطاع الزيارات".

 

فظائع السجان

 

وأشار الحميدي إلى شهادة القائد في المقاومة عادل الحسني الذي كشف جزءاً فضيعاً من هذه الوسائل والممارسات والانتهاكات في هذا السجن في تصريحات تلفزيونية.

 

وكان الحسني كشف في تصريحات متلفزة في ديسمبر عام 2018 أن مرتزقة من شركة بلاك ووتر الأمريكية، سيئة السمعة، يديرون أحد سجون الإمارات في اليمن، مشيراً إلى أنه رأى شعارات للشركة على ملابس بعض السجانين داخل سجن للإمارات في عدن.

 

وقال الحميدي "منذ فترة أصبح هذا السجن تحت أنظار المنظمات الدولية ووسائل الإعلام والتي سلطت الضوء وكشف جزء من معاناة المعتقلين داخل هذا السجن والأغرب من ذلك فإن كثيراً من الذين اعتقلوا في هذا السجن لا يعرفون لماذا تم اعتقالهم وتعذيبهم".

وأكد رئيس منظمة "سام" أن "هذا السجن بحسب شهادات متطابقة تديره قوات إماراتية من مُحققين ومُعذبين وهناك كلاب بوليسية للتعذيب وهناك مرتزقة من جنسيات مختلفة".

 

واستهجن الحميدي تناقض موقف الحكومة اليمنية عبر وزير الداخلية وقال: "رغم كل ما ثبت من وقائع موثقة بالأدلة كانت الحكومة اليمنية أعطتنا بصيص أمل عندما أعلن وزير الداخلية أحمد الميسري أن هذه السجون لا تشرف عليها الحكومة اليمنية، وبالتالي أصبحت هذه السجون عنواناً من عناوين الجريمة والمساءلة وعرت الانتهاكات الإماراتية للسيادة اليمنية".

 

إخفاء قسري

 

وكان تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة سلط الضوء على السجون في جنوب اليمن وانتهاكات الاحتجاز والإخفاء القسري والتعسفي وسوء المعاملة والحرمان من المراجعات الطبية للمحتجزين ووجه اتهامات لمسؤولين موالين للإمارات وعلى رأسهم شلال شايع مدير الأمن في عدن.

 

ولفت الحميدي إلى أن هذا السجن سيقود جميع من ارتكبوا الانتهاكات فيه إلى خلف القضبان لنيل الجزاء العادل.

 

واعتبر الناشط الحقوقي اليمني أن "هذا السجن أصبح اليوم رمزاً لمرحلة أو حقبة لن ينساها اليمنيون، وهي حقبة موثقة في أذهان المعتقلين والتقارير الدولية ووسائل الإعلام".

في السياق، نشر موقع صحيفة "ديلي بيست" الأمريكي تحقيقا موسعا كشف فيه عن دور للمحققين الأمريكيين في ارتكاب أعمال تعذيب إلى جانب نظرائهم الإماراتيين في سجون باليمن.

 

وكشفت الصحيفة الأمريكية أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها تعاون الأمريكان والإماراتيين في انتهاكات بحق المدنيين في اليمن، ففي أكتوبر من العام الماضي كشف تحقيق لموقع "بزفيد" الإخباري الأمريكي قيام الإمارات باستئجار مرتزقة أمريكيين، لينفذوا عمليات اغتيال بحق شخصيات سياسية ودينية في اليمن، مقابل أن تدفع الإمارات مليون ونصف دولار أمريكي شهريا، بالإضافة إلى تزويد فريق الاغتيالات بكافة أنواع الأسلحة والعتاد.

 

وقبل أسابيع، ناشدت "منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي" الأمم المتحدة التحرك العاجل لإنقاذ حياة معتقلين في سجون القوات الإماراتية بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

 

المبعوث الأممي

 

وحثت المنظمة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث على أن يضم قضية معتقلي عدن ضمن القضايا العاجلة والملحة في تحركاته الراهنة، لإنهاء معاناة عشرات المعتقلين في سجن بئر أحمد الذي تديره قوات أمنية مدعومة من الإمارات.

 

وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها أمستردام إن معتقلي سجن بئر أحمد في عدن بشكل خاص اضطروا إلى الإضراب عن الطعام للفت أنظار العالم إلى قضيتهم المنسية، بعد أن واجهوا أقسى أنواع التعذيب والتنكيل من قبل سجانيهم.

 

ودعا البيان إلى إجراء تحقيق محايد وشفاف للكشف عن ملابسات حالات وفاة وإصابات خطيرة في معتقلات عدن، والكشف عن الأسباب التي أدّت لفقدان ثلاثة من معتقلي سجن بئر أحمد قواهم العقلية مؤخرا.

ونقل البيان عن مصدر حقوقي طلب عدم الكشف عن هويته القول إن نزلاء سجن بئر أحمد يتعرضون لانتهاكات نفسية وجسدية فظيعة، ويخضعون لجلسات تحقيق قاسية تستمر ساعات طويلة، كما لم تعقد لهم أي محاكمات ولم توجه لأكثرهم تهم.

 

ومنذ العام المنصرم ينفذ سجناء بئر أحمد بين الفينة والأخرى إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على عدم تنفيذ أوامر النيابة بالإفراج الفوري عنهم.

 

وتدير سجن بئر أحمد قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات، لكن في الآونة الأخيرة بدأت مصلحة السجون اليمنية بالإشراف عليه ضمن تفاهمات بين وزارة الداخلية اليمنية والإمارات.