قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن "تراكم القوة لدى كتائب القسام (الجناح المسلح للحركة)، مستمر حتى تعود الأرض الفلسطينية لنا".

وأضاف هنية في كلمة له خلال زيارة لمنزل مؤسس الحركة، أحمد ياسين، في ذكرى اغتياله الـ 13 إن "المقاومة خيارنا الاستراتيجي الذي نحقق به تطلعات شعبنا للحرية".

وأكد أن "المقاومة عصية على الكسر، وصمدت خلال ثلاثة حروب إسرائيلية على قطاع غزة، ورسّخت معادلة النصر".

وأشار إلى أن "تراكم هذه القوة في غزة ليس للدفاع عن غزة فقط، وإنما للدفاع عن القدس وتحرير الأقصى".

وتابع هنية:" ودّعت فلسطين في مثل هذا اليوم، شيخها وإمامها وأستاذ الأجيال".

وأردف:" تحل ذكرى استشهاد الشيخ اليوم وحماس قد أنهت استحقاقها الانتخابي للحركة في غزة، وهي المرحلة الأولى من مراحل هذا الاستحقاق".

وشدد القيادي في حماس على "عدّم التفريط أو التنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين، وغزة جزء لا يتجزأ منها، ولا دولة فلسطينية بدونها، ولا دولة بغزة دون كل فلسطين".

وفي 22 مارس 2004 اغتالت إسرائيل مؤسس حماس "ياسين"، عن طريق قصفه بثلاثة صواريخ أطلقتها مقاتلات جوية، بعد خروجه من صلاة الفجر في مسجد “المجمع الإسلامي” القريب من منزله بحي الصبرة شرقي مدينة غزة.

وأسسّ الشيخ ياسين، برفقة مجموعة من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة، في 14 ديسمبر 1987، تنظيما لمقاومة "الاحتلال الإسرائيلي" أطلق عليه اسم "حركة حماس".

على صعيد آخر، دعا هنية إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتحقيق المصالحة.

وأكمل: "نسعى جاهدين لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وبناء نظام سياسي واحد وبرنامج وطني نتفق عليه، وننادي اليوم كل أبناء شعبنا للتوحد في مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بنا وبأمتنا".

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية "ليست قضية شعبها وحدهم، بل هي قضة كل الأمة العربية والإسلامية وأصحاب الضمائر الحية".

مستطرداً: "لذلك نعمل بكل جهد على بناء علاقات منفتحة مع الدول العربية ودول الاحتضان والداعمة والمساندة لنا".

وبين أنه "يمكن الحديث لاحقًا عن الوثيقة الفلسطينية التي ستعرضها الحركة على أبناء شعبنا".

وكشفت حماس، في وقت سابق أنها تعكف في الوقت الحالي على إعداد "وثيقة"، تحمل فكرها السياسي، فيما لم يُحدد موعد نشرها.

وفي سياق آخر، أشاد هنية، بقرار القضاء الأردني القاضي برفض تسليم المعتقلة الفلسطينية السابقة في السجون الإسرائيلية، أحلام التميمي، للولايات المتحدة التي تتهمها بالتورط في هجوم أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين اثنين عام 2001.

وكانت وزارة العدل الأمريكية طالبت الحكومة الأردنية بتسليم التميمي لها، وذلك بعدما وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) على رأس لائحة "الإرهابيين" المطلوبين بتهمة المشاركة في تفجير مطعم إسرائيلي عام 2001 قتل فيه أمريكيان.

كما وعبّر عن شكره للأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكو)، الأردنية ريما خلف، لرفضها سحب تقرير أصدرته اللجنة، يتهم إسرائيل بممارسة سياسة "الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين (وهو التقرير الذي قدمت استقالتها بسببه لاحقاً).

وقال: "أحيي خلف التي عبرت من خلال موقفها أن المرأة العربية قادرة على أن تنتصر للقضية الفلسطينية في أي محفل أو أي مكان".

يُذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، منح خلف، أعلى وسام فلسطيني "تقديرا لشجاعتها ودعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".