قال المهندس محمد السويدى، رئيس إئتلاف دعم مصر، اليوم الثلاثاء، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل هي المسؤولة عن أزمة اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وتستحق شهادة فشل فى هذا الملف، على حد تعبيره.
وأضاف السويدي أن الفترة الحالية من أصعب الفترات التى مر بها المجلس، خاصة أن اتهامات كثيرة وجهت للأعضاء، وحالة من الإرهاب تم ارتكابها ضدهم، عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى الأزمة هو المعلومات المغلوطة التى تم ترويجها بشأن الاتفاقية، على حد قوله.
وأكد السويدي أن ائتلاف دعم مصر يعتبر اتفاقية تيران وصنافير مثل اتفاقية كامب ديفيد ، منذ صدور القرار الجمهورى بشأنها فى الـ27 من يناير 1990، بتحديد نقاط الأساس، والذى تم إيداعه بالأمم المتحدة.
وتابع السويدى:" بسبب بعض الأبعاد السياسية والمواقف وظروف المنطقة لم يتم تسليم الجزر للسعودية بعد قرار 27 يناير حتى تم فى 2010 بعمل ترسيم الحدود وفق هذا القرار، وخاطبت الأمم المتحدة مصر لتسليم الجزر، وكان الأمر سيتم إلا أن قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو أخر الأمر، لحين هدوء الأوضاع فى 2016 وتم عقد الاتفاقية".
وبشأن مضيق تيران وملكيته لمصر قال السويدى:" لو هو ملك مصر مش بناخد عليه رسوم ليه للسفن اللى بتمر ولا هو كلام وخلاص "، قائلا:" تيران ممر دولى ولا أحد يتحكم فيه إطلاقا".
وحول اللجوء للتحكيم الدولي في هذه القضية، قال السويدى:"الأمر محسوم خاصة في قرار رئيس الجمهورية رقم 27 يناير 1990 والمودع بالأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن موقف مصر سيكون سلبيا، وسيؤدي إلى خلافات بين مصر والسعودية، وهذا كان الغرض الرئيسي للداعين إلى التحكيم الدولي.
وقال السويدي: لا توجد جهة في مصر أحرص على الحفاظ على الأراضى المصرية، من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنها شاركت بفاعلية فى عقد اتفاقية تيران وصنافير والشعب المصرى يثق فيها.
وعما يتردد من أن إسرائيل تدرس إنشاء قناه موازية لقناة السويس، قال السويدى:" طب وإيه اللى كان مانعها من زمان"، مؤكدا أن هذه المعلومات من ضمن الأفكار المغلوطة التى تم ترويجها.
