دعا النائب محمد عبدالغنى، عضو تكتل 30-25، النواب المؤيدين لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية "تيران وصنافير" خلال الجلسة العامة، اليوم، إلى ضرورة عدم الإشارة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية خلال حديثهم.
واستطرد عبدالغنى: الجميع هنا بيحترموا الجيش المصري وجميعنا عارفين دور الرئيس السيسى فى 30 يونيو، ولكن قضية " تيران وصنافير" لها أبعاد أخرى، منها ماهو مرتبط بوثائق التاريخ من 1805 وحتى الآن مفيش وثيقة واحدة تقول إنها جزر غير مصرية، ولكن هناك من يريد أن نمسح التاريخ ونمسك فى عام 1990 بأن الاتفاقية مودعة لدى الأمم المتحدة.
وتابع: لدي الإعلان رقم 6 والذى يصف مضيق تيران بأن مصر دولة مضيق تتحكم فيه، فضلاً عن سيادتنا على الجزيرتين، واستناداً للمادة 151 من الدستور والتي نصت على أن لو مصر مارست السيادة على قطعة أرض لا يحق لنا الرجوع فيها إلا باستفتاء شعبى، والرئيس عبدالناصر كان يعلم أنها مصرية، ومبارك قال إنها مصرية بعد رفع العلم فى اتفاقية السلام، والاتفاقية الدولية وأعالى البحار أكدت أنها جزر مصرية.
وانفعل قائلاً: السيادة ممارسة وهناك حكم قضائي بأن السيادة المصرية على الجزر مقطوع بها والحكم عنوان الحقيقة.. وضجت القاعة بالتصفيق.
وانقطع الميكرفون عن النائب محمد عبدالغنى، بسبب انتهاء الوقت، وانتفض النائب أحمد طنطاوى، عضو التكتل من مقعده غاضباً، ونظر له الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، غاضباً، قائلاً له: إجلس مكانك.
ورفض طنطاوى، إلا أن اعضاء التكتل تدخلوا وطالبوه بالهدوء.
واستطرد: مصر حاربت على الجزر لأجل أمنها القومى، فهل من مصلحت مصر أن يذهب المضيق للسعودية الآن وهل نفرط فيه ﻷننا نثق بها فقط، ولماذا لم تطالب خلال 60 سنة بجزيرتيتها.
ووجه حديثه للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس قائلاً: تقدمنا بطلب لأن يكون التصويت على الاتفاقية نداء الاسم.
ومن جانبه طالب النائب مصطفى كمال حسين، عضو مجلس النواب، بضرورة إبعاد القوات المسلحة عن ملف تيران وصنافير قائلا:" أنا ابن القوات المسلحة ووالدى أيضا ولابد من إبعادها عن هذا الملف".
ولفت حسين إلى أن الحكومة أردت توريطنا فى هذا الأمر، متسائلا:" لماذا م توقع الاتفاقية سنة 90 قائلا :" الحكومة بتورطنا فى هذه الأزمة".
