7 نواب خرجوا من تشكيلة البرلمان الحالي الذي يرأسه علي عبدالعال، وتعددت الأسباب التي أدت لخروج النواب من البرلمان الذي شهد أكبر تمثيل نيابي في البلاد بعدد 596 نائب، ليتساقطوا واحد تلو الآخر مع مرور الأيام، وبالعودة لبرلمانات سابقة لم يسبق خروج هذا القدر من تشكيلة النواب.

بدأت سلسلة النواب بالإنفراط، بداية من استقالة المستشار سري صيام، مرورا بوفاة 3 أعضاء خلال دور الإنعقاد الثاني، أعقبهم إسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة، ثم خلو مقعد الوزير الحالي والنائب السابق علي المصيلحي، وآخيرا إسقاط عضوية النائب أنور السادات.

فيما ظل حكم لمحكمة النقض "معلقا" يلزم بالإطاحة بنجل رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، أحمد، وانضمام أستاذ العلوم السياسية عمرو الشوبكي بدلا منه.

في أول أيام عمل المجلس، وبسبب ممارسات أعضاءه التي شابها "الإقصاء والتهميش" بحسب مذكرة مفصلة للمستشار سري صيام الرئيس الأسبق لمحكمة النقض، تقدم على إثرها باستقالته، لتكون أولى حالات الخروج من البرلمان،التي كانت من نصيب عضو وصل إلى البرلمان بناءا على "ترشيح رئاسي" من خلال اختيار رئيس عبدالفتاح السيسي.

ثاني الأعضاء الذين خرجوا من تشكيلة النواب الحاليين، مؤسس ائتلاف الأغلبية البرلمانية سامح سيف اليزل،الذي غيبه الموت، هو أول حالة وفاة شهدها مجلس النواب بين أعضائه في إبريل من العام الماضي، ثم لحق به النائب البرلمانى محمد مصطفى الخولى عن دائرة الفيوم، فى نفس الشهر، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ثم جاء النائب سيد فراج كثالث أعضاء برلمان 2016 الذين غيبهم الموت.

أطاح السفير الإسرائيلي بخامس حالات الخروج من البرلمان، حينما التى حاييم كورين بالإعلامي توفيق عكاشة الذي تم فصله نهائياً من المجلس، ووافق حينها 465 نائبا على إسقاط عضوية عكاشة، فى جلسة استثنائية عقدها المجلس لمناقشة رفع الحصانة عنه.

بدور الانعقاد الثاني للبرلمان، تم اختيار رئيس اللجنة الاقتصادية السابق علي المصيلحي، ليكون وزيرا للتموين، ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة على حكومة شريف إسماعيل.

و مؤخراً تم إسقاط عضوية النائب أنور السادات علي إثر تقارير من لجنتي القيم والشئون التشريعية والدستورية، اتهمت النائب بالإساءة للبرلمان خلال مراسلات لجهات أجنبية.

لكن البرلمانات  السابقة لم تشهد مثل حالات الخروج الحالية لنواب بهذه الكثافة، ففي العام 2005 تم رفع الحصانة عن أيمن نور للتحقيق معه بتهمة "التزوير"، وفي 2006 تم استبعاد النائب عصمت السادات بعد تصريحات مسيئة للقوات المسلحة وقتها، وبطلب من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود في 2010 تم رفع الحصانة عن رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب عبد الرحيم الغول.

وفي العام 2009، توفي حسين أمين شافع عضو مجلس الشعب وقتها فور خروجه من مقر البرلمان بالقاهرة، كما توفي النائب السلفي عادل عبد العليم في برلمان 2011 بعد ساعات من إعلان النتيجة، ليحتفظ البرلمان الأخير 2016 بنصيب الأسد في "لعنات الخروج" التي أصابت أعضاؤه.

توضح اللائحة الداخلية للبرلمان الحالي كيفية التعامل مع أي من الحالات السابقة، من خلال نصوص تحسبت مسبقا لمثل هذه الوقائع، حيث تنص المادة(25): إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي، قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل،أجُرىَ انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية مِنْ ذات صفة مَنْ خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.