رئيس التحرير: عادل صبري 12:13 مساءً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

هل يؤثر التنازل عن «تيران وصنافير» على مستقبل قناة السويس؟

هل يؤثر التنازل عن «تيران وصنافير» على مستقبل قناة السويس؟

أخبار مصر

هل يؤثر التنازل عن "تيران وصنافير" على مستقبل قناة السويس؟

خبراء يجيبون لـ«مصر العربية»

هل يؤثر التنازل عن «تيران وصنافير» على مستقبل قناة السويس؟

حمدى على 14 يونيو 2017 22:07

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول تأثير تمرير اتفاقية "تيران وصنافير" على مستقبل قناة السويس وانخفاض إيراداتها نتيجة استغلال إسرائيل الموقف وإنشاء قناة "أشدود" البحرية التى تصل البحر اﻷحمر بالبحر المتوسط على غرار قناة السويس.

 

وأكد البعض أن فقدان مصر السيطرة على مضيق تيران بعد تمرير الاتفاقية والموافقة عليها سوف يجعل إسرائيل تسرع فى بناء قناة "أشدود" لربط البحر اﻷحمر بالمتوسط وتنافس قناة السويس وهو الحلم الذى تريده منذ سنوات بينما يرى البعض اﻵخر أن قناة السويس غير قابلة للمنافسة وإنشاء إسرائيل لهذه القناة غير قابل للتنفيذ نتيجة عوامل طبيعية ومادية.

 

ووافق البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية المعروفة باتفاقية جزيرتي تيران وصنافير بأغلبية الأعضاء.
 
وتنوى إسرائيل تنفيذ مشروع خط سكك حديد "إيلات - أشدود" والذي يتم تنفيذه بدعم صيني بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار، من خلال مد خط من إيلات جنوبًا إلى كريات شمونة شمالًا بطول 180 كيلومترًا، وسيكون خطًا مزدوجًا يتخلله 63 كوبرى، وخمسة أنفاق، ما يجعل خط القطار الجديد بديلا لقناة السويس من خلال إنشاء جسر برى لنقل البضائع التجارية من آسيا لأوروبا والشرق الأوسط.


ويعتبر مضيق تيران هو الممر الملاحى بين جزيرة تيران وشرم الشيخ، وهو الممر الوحيد الصالح للملاحة بمدخل خليج العقبة، بما يعنى أن أى سفينة فى البحر الأحمر تريد دخول الخليج أو تخرج منه لابد من المرور فى هذا المضيق، وبالتالى لو الجزيرتين مصريتين سيكون مضيق تيران مضيق مصرى خالص، ويعد جزءا من الأراضى المصرية، ويعطى لمصر الحق فى تفتيش السفن التى تمر من هذا المضيق، ومنع السفن الحربية فى حالة الحرب، والحصول على رسوم من السفن التى تمر منه لأنها تمر من أرض مصرية، لكن إذا كانت الجزر سعودية سيكون المضيق دوليا ولا يحق لمصر تفتيش السفن أو منعها أو تحصيل رسوم منها.

 

قناة السويس فى مهب الريح
وفى هذا الصدد قال الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي إنه بدون جزيرة ومضيق تيران تصبح قناة السويس في مهب الريح.


وأضاف النجار على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه كتب دراسة عن القناة في تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية عام 2007 بعد نصف قرن من تأميم القناة يرى فيه أن الدفاع الاستراتيجي النهائي عن القناة كمرفق اقتصادي هو جزيرة تيران والمضيق الذي يفصلها عن شبه جزيرة سيناء وهو الممر الوحيد للسفن الكبيرة الداخلة لخليج العقبة.

 

وتابع: "وإزاء فكرة حفر قناة من أشدود إلى إيلات كبديل لقناة السويس والتي اعتبرتها خطا أحمر وتهديدا اقتصاديا بالغ الخطورة لمصر كتبت هذا النص "إذا تجاوزت إسرائيل كل الصعوبات وقررت تجاوز هذا الخط الأحمر، فإنه لن يكون أمام مصر حتى في ظل خياراتها السياسية الراهنة، سوى استعادة السيطرة الوطنية على مضيق تيران والمضائق المحيطة بجزيرتي تيران وصنافير وفرض رسوم على مرور السفن الداخلة لميناء إيلات أو الخارجة منه، تساوي الرسوم التي كانت ستفرض على المرور في قناة السويس".

 

وأوضح النجار أن تلك الرسوم ستكون على السفن المارة لدولة ثالثة وليس على السفن المتوجهة للأردن أو فلسطين المحتلة، وحينها لن يكون لتلك القناة أي قيمة ولن تمثل أي تهديد لقناة السويس، أما في حالة التفريط في جزيرتي تيران وصنافير، وهو فعل من أفعال الخيانة العظمى على ضوء حقائق التاريخ والجغرافيا والارتباط الاستراتيجي وكلها تؤكد مصريتهما بما أسس للأحكام القضائية النهائية بمصرية الجزيرتين، فإن المشروع الصهيوني لبناء قناة أشدود-إيلات كبديل لقناة السويس يمكن أن يرى النور ويكتمل خلال ثلاثة أو أربعة أعوام سواء بتأجير مملكة عائلة سعود لجزيرة تيران للولايات المتحدة بما يجعل الجزيرة والمضيق الحاكم لخليج العقبة تحت حمايتها، لتصبح قناة السويس مجرد ترعة للألعاب المائية!".

 

وأضاف: "وللتذكير بالتاريخ فإنه عندما أممت مصر قناة السويس كانت القوى الغربية الكبرى مصدومة ورافضة كليا لسيادة مصر على أهم ممر مائي ينقل عُشر التجارة العالمية ومؤهل لمضاعفة هذه الحصة، وبالتالي فإنها ستدعم بكل قوة خيار تحويل هذا الممر لصنيعتها أي الكيان الصهيوني الذي تأسس بالاغتصاب ويستمر بالعدوان".

 

تهديد قناة السويس 

الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، قال إنه غير مصرح لأي شخص التصرف في أي قطعة أرض تخضع للسيادة إلا باستفتاء شعبي.

 

وأضاف شفيق أنه كان من الممكن انتظار قرار المحكمة الدستورية وبالتالي ينتهي الموضوع في ثانية، منتقدا تخبط مواقف الدولة التي أحالت القضية إلى المحكمة الدستورية العليا، وفي نفس الوقت أرسل رئيس الوزراء الاتفاقية إلى مجلس النواب قائلا "هنضحك الناس علينا".

 

وتابع "ليس لمجلس النواب ولا لأعضائه أي تدخل في أي سلطة سيادية.. وكل ما عليه هو إحالة الموضوع للاستفتاء".

 

وحذر رئيس الوزراء الأسبق، من أن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب دولة خليجية صديقة، يهدف إلى تقسيم المياه الإقليمية في ممر تيران، ومساحتها 8 كيلومترات، إلى 3 أجزاء؛ الأول بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية للسعودية، والثاني بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية لمصر، والثالث بواقع 4 كيلومترات كمياه دولية لا يملك أحد السيطرة عليها.

 

وأشار شفيق إلى أن هذه الاتفاقية ستسمح لحركة الملاحة الممتدة من خليج العقبة إلى إيلات الإسرائيلية بالحركة دون أي سيطرة أو تدخل من أي دولة.

 
وأضاف "ما سيحدث لا يخرج عن احتمالين؛ مشروع سكك حديدية يمتد من إيلات إلى البحر المتوسط أو المشروع الأكثر احتمالا إنشاء قناة من النقب حتى البحر المتوسط، وهو ما يهدد قناة السويس وحياتنا".

 

تنافس صعب
على الجانب الآخر، يقول الدكتور أحمد الشامى، أستاذ الاقتصاد والنقل البحرى، إن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير ومن ثم تحويل مضيق تيران إلى ممر ملاحى دولى لن يهدد قناة السويس بشكل كبير.


وأضاف الشامى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن التنافس مع قناة السويس التى ينقل من خلالها 8% من التجارة العالمية صعب للغاية من جانب أى دولة فى العالم، مشيرا إلى أن الحديث عن إنشاء إسرائيل لقناة تربط البحر اﻷحمر بالبحر المتوسط تنافس قناة السويس كلام فارغ وغير مبرر ويتم ترديده منذ عام 1968.


وأوضح الشامى أن إمكانية تنفيذ هذه القناة صعبة للغاية لأسباب فنية ومادية تتعلق بكمية حمولات السفن التى تستطيع مرور مضيق تيران حيث إن المضيق لا يسمح بمرور سفن تحمل أكبر من 40 ألف طن وقناة السويس تستطيع تحمل هذه الحمولات وأكبر منها بأضعاف وبالتالى لن يكون هناك خسائر اقتصادية تتحملها قناة السويس فى حالة التنازل عن الجزيرتين، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة تأجيل اتخاذ أى قرار فى شأن الجزيرتين فى الفترة الحالية لأنها مسألة حرجة ومهمة جدا.

 

خسارة اقتصادية
ممدوح الولى الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، قال إن الخسارة اﻷكبر لمصر اقتصاديا من التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير تتمثل فى عدم الاستفادة منهما سياحيا عن طريق الشعب المرجانية المليئة بها الجزيرتين والتى تجذب السياح من مختلف دول العالم.


وأضاف الولى، فى تصريحات لـ"مصر العربية"، أن مصر لم تستفد من الجزيرتين طوال السنوات الماضية بسبب معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل حيث إن الإسرائيليين لديهم حرية كبيرة فى الملاحة داخل مضيق تيران ولا يتم تفتيش السفن الخاصة بهم أو دفع رسوم وبالتالى فإن الحديث عن تأثير التنازل عن الجزيرتين على قناة السويس غير موجود لأن المسألة أكبر من قناة السويس ولها أبعاد سياسية واستراتيجية واقتصادية أخرى.


وأوضح الولى أن سيطرة مصر على مضيق تيران يجعلها تتحكم فى حركة التجارة المارة بين قارتى أفريقيا وآسيا وفى أى لحظة تستطيع إغلاق المضيق فى وجه إسرائيل التى تعتمد عليه بنسبة 100% فى حركة تجارتها وتواصلها مع إفريقيا وبالتالى التنازل عن الجزيرتين يفقد مصر السيطرة على مضيق تيران وإمكانية خنق إسرائيل تجاريا.

    
استحالة إنشاء قناة إسرائيلية
السفير جمال بيومى رئيس اتحاد المستثمرين العرب، قال إن فكرة إنشاء قناة إسرائيلية تربط البحرين المتوسط والأحمر قتلت بحثا، وثبت استحالتها لأسباب فنية تتعلق بطبيعة التربة واستحالة الحفر بما يسمح لسفن أكبر من 40 ألف طن، ولأسباب مالية تتعلق بالتكلفة غير المبررة.


وأضاف بيومى على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن المرور في مداخل خليج العقبة الآن وفي كل الأحوال مرور في مياه دولية بمقتضى المعاهدات الدولية وآخرها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كما أنه متفق علي أن خليج العقبة خليج دولي ومياه دولية حيث تطل عليه أربعة دول هى مصر والسعودية والأردن وإسرائيل.

اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان