قال وزير البترول، طارق الملا، إن تكلفة دعم المواد البترولية ستصل إلى 64 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2016- 2016.
وكانت الحكومة قد قدرت في موازنة العام المالي الحالي قيمة دعم المواد البترولية بنحو 35 مليار جنيه.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة كانت تقدر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 جنيهات، لكن مع قرار تعويم الجنيه السعر سيرتفع.
وتابع "هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البترول العالمية حاليا عما كان مقدرا له في الموازنة العامة".
وأصدرت الحكومة قرارا بزيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين بداية من يوم الجمعة الماضي، بنسب تتراوح بين 30.6% إلى 47%.
وارتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.
كما ارتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.
وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه.
وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.
وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمنت الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وبدأت الحكومة أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي 2014-2015 الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015-2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2016- 2017.
