"تعويم الجنيه المصري" مصطلح بات يتردد كثيرا في الآونة الأخيرة خاصة بعدما أسقط الدولار كل حصون الجنيه المصري حتى انهار، وأصبح التعويم هو الحل في وجهة نظر كثير من الاقتصاديين للأزمة في الوقت الذي يعتبره آخرون كارثة.

تعريفه

يعني هذا المصطلح رفع يد البنك المركزي (المسئول عن السياسة النقدية للبلاد) عن العملة بشكل كلي ليتركها تتحرك بكامل حريتها حسب قانون العرض والطلب، وهو يحدث في حالة فقد البنك المركزي السيطرة بشكل كلي، واستنفد كافة ما يملكه من أدوات.


اقرأ أيضًا: معنى تعويم الجنيه .. والفرق بينه وخفض العملة؟

أسباب حدوثه

ويحدث ذلك في الغالب عندما تكون هناك مقدمات لأزمة مالية كبيرة تعصف باقتصاد الدولة وربما تجبرها على الإفلاس، كما حدث في تايلاند منتصف عام 1997 كبداية للأزمة المالية الآسيوية المعروفة، إلا أن هذا السيناريو الكئيب بعيد بدرجة كبيرة عن الحالة الراهنة.

تاريخه

في 29 يناير 2003 ظهر مصطلح تعويم الجنيه لأول مرة، عندما أعلن رئيس الوزراء حينها عاطف عبيد تعويم الجنيه المصري، بعدها ارتفع سعر الدولار بنسبة اقتربت من 50 % حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من 3.70 جنيهات إلى 5.35 جنيه.
 

 ولكن أول تعويم حقيقي للجنيه، قام به الرئيس السادات، عندما سمح بعودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، التى تحولت بعد ذلك لما يسمى بـ "ديون نادى باريس", لكن مع عدم قدرة السادات على تحرير الموازنة العامة "سنة 1977" و عدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادى العام فى الثمانينات حدثت أزمات الدولار مرة أخرى, وتحرك الدولار رسميًا من 1.25 جنيها إلى حوالى 2.5، مما أدى لإفلاس كثيرين, حيث كان القطاع الخاص المصرى يقترض بالدولار من البنوك و يعمل بالجنيه".

و عاد مصطلح نعويم الجنيه خلال الفترة الراهنة ،مع قيام البنك المركزى باجراء تخفيض في الجنيه مقابل الدولار الأمريكي في السوق الرسمي للمرة الثانية على التوالي، ولكن مع مع ارتفاع الفجوة  بين السوقين الرسمي والموازى في الفترة الراهنة بات الأمر وشيكا خاصة بعد  الموافقة المبدئية التى أعطها صندوق النقد للحكومة المصرية بتميل الحكومة بـ 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث سنواتن ما دفع الخبراء لإطلاق تصريحات في وسائل إعلامية بتسبب صندوق النقد في إجراءات التعويم المقرر خلال الساعات القليلة المقبلة.
 

أنواع التعويم

وللتعويم نوعان الأول ما يعرف "بالتعويم الحر" أى ترك سعر صرف العملة يتغير ويتحدد بحرية مع الزمن بحسب قوى السوق ، ويقتصر تدخل السلطات النقدية - البنك المركزى - على التأثير فى سرعة تغير سعر الصرف ، وليس الحد من ذلك التغير، ويُتَّبع هذا الشكل من تعويم العملات فى بعض البلدان الرأسمالية الصناعية المتقدمة مثل الدولار الأمريكى والجنيه الاسترلينى والفرنك السويسرى.

والنوع الثانى من التعويم هو التعويم المدار ويقصد به ترك سعر الصرف يتحدد وفقًا للعرض والطلب مع لجوء البنك المركزى إلى التدخل كلما دعت الحاجة إلى تعديل هذا السعر مقابل بقية العملات، وذلك استجابة لمجموعة من المؤشرات مثل مقدار الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الصرف، ومستويات أسعار الصرف الفورية والآجلة، والتطورات فى أسواق سعر الصرف الموازية ويُتَّبع هذا الشكل من التعويم فى بعض البلدان الرأسمالية ومجموعة من البلدان النامية التى تربط سعر صرف عملتها بالدولار الأمريكى أو الجنيه الاسترلينى أو الفرنك الفرنسى (سابقًا) أو بسلَّةٍ من العملات وهو الأسلوب المتبع حاليا من قبل البنك المركزى المصرى .

إيجابياته

تخفيض قيمة الجنيه يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، وكذلك يشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية في حالة توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار، والمنظومة الضريبية الجيدة، وارتفاع معدل الشفافية في القطاعين الحكومي والخاص.

مفيد للاستثمارات الأجنبية

أكد هاني توفيق، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، في تصريحات صحفية  أن وضوح ملامح السياسة المالية والنقدية للدولة عبر تعويم الجنيه أو غيره من الخطط ضروريّ لدعم توجهات مصر الراغبة في زيادة تدفقاتها من الاستثمارات المباشرة الخارجية.موضحا  أن طبيعة المستثمرين الخارجيين عادة ما تقوم بالموازنة بين طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة وبين خطط الدولة وتوجهاتها، الأمر الذي يشير إلى تدعيم الاستثمارات المباشرة في السوق عبر اتخاذ خطوات فعلية تتعلق بالجنيه؛ مثل التعويم.

السلبيات

قال خالد حنفى عضو مجلس النواب، إن الدولة إذا قامت بتعويم الجنيه أمام الدولار فى الوقت الحالى فسوف تكون النتائج غير حميدة، متابعا: "لو عومنا الجنيه مش هيعوم ده هيغرق"، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية غير مناسبة لتعويم الجنيه، لأن التضخم فى تقديرى لا يقل عن 25% وليس 14.8% كما أعلنت الحكومة _ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء_ مؤخرًا.

وأوضح النائب خالد حنفى،  أنه لتعويم الجنيه يجب أن تقوم الحكومة بتقليل قيمة الجنيه أمام الدولار ليكون سعر صرف الدولار يساوى 10.5 جنيه، والحد من زيادة الأجور فى الجهاز الإدارى للدولة أو تثبيتها، ورفع الدعم عن السلع بشكل تدريجى مثلما يحدث فى الكهرباء ثم البنزين والسولار.

ارتفاع الأسعار

من جانبه، أكد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الجنيه المصري تم تعويمه بالفعل، فعندما يصل سعر الدولار 9.20 جنيه، فهذا ليس معناه أنه عوم بل غرق أيضًا على حسب وصفه.

وأضاف «النجار» أن عملية التعويم هي عملية ترك الجنيه بدون سعر بيع محدد من الحكومة، بل تركه تتحكم فيه قوى العرض والطلب، مثل قطعة الخشب التي يتم تركها للرياح تحركها في البحر في أي إتجاة.

كما أكد أن المشكلة هي أن الطلب على الدولار يتمثل لدينا في الإستيراد، ويحتاجه المصريين الذي يسافرون للسياحة في الخارج، أو الحج والعمرة، أما الجنيه والمتمثل في العرض فيتمثل في عملية التصدير وحولات المصريين في الخارج، ودخل السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن الطلب أكبر من العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.


اقرأ أيضًا: في 6 نقاط.. ماذا يعنى تعويم الجنيه؟


وأشار «النجار» إلى أن التعويم ضار جدًا على الاقتصاد المصري، لأنه سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المصري، مما يعود بالضرر على المواطن في ظل ثبات الرواتب.

معدل البطالة

قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف إن أي تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي سيؤدي إلى رفع البطالة.
 

وأوضح الشريف في تصريح لـ"مصر العربية" أن العلاقة بين تعويم الجنيه المصري ومعدلات البطالة هي غير مباشرة، إذ خفض الجنيه إلى زيادة أسعار السلع والواد الخام المستوردة وبالتالي زيادة أسعار المنتجات وبالتبعية محاولة تقليل تكلفة الإنتاج، ومنها تكلفة العمالة.

وأضاف  أنه من المتوقع أن تتجه بعض المصانع والشركات إلى خفض الرواتب، وسط توقعات بارتفاع أسعار السلع الأساسية وبالتالي عدم قدرة المواطنين على الوفاء بالاحتياجات اليومية.
 

وأكد الشريف أن تأثير خفض قيمة الجنيه على معدلات البطالة سيكون على المدى الطويل، مرجعا ذلك إلى أن المجتمع ليس لديه مرونة في الإنتاج كما أن السوق غير منظم كأي من الدول النامية.
 

 يذكر أن معدل البطالة في مصر  تراجع إلى 12.5 في المئة في الربع الثاني من هذا العام،مقابل 12.7 في المئة في كل من الربع الأول من 2016 والربع الثاني من 2015 بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة والإحصاء.
 

الموازنة العامة

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي الخبير المصرفي والمستشار بالمحاكم الاقتصادية، إن تعويم الجنيه سيؤدي إلى ازدياد عجز الموازنة للسنة المالية الحالية 2016-2017، مؤكدا أن الأثر السلبي سيطال المواطنين عبر رفع أسعار  السلع المستوردة بطريقة جنونية.


وأضاف الشيمي في تصريح لـ"مصر العربية" أن فكرة تعويم الجنيه هي في الأساس لإصلاح الوضع الاقتصادي على المدى الطويل، عن طريق جذب استثمارات جديدة إلى الأسواق، مشيرا إلى أنه خلال الوضع الحالي والاعتماد على الاستيراد من الخارج دون الصناعة المصرية المحلية فالأثر سيكون سلبيا في بداية اﻷمر، ومؤكدا أن حصاد هذا الإجراء سيكون خلال اﻷعوام القادمة.


وأظهر مؤشرات وزارة  المالية خلال الفترة من يوليو إلى مايو من السنة المالية الماضية 2015 – 2016، وصول عجز الموازنة العامة للدولة نحو 311 مليار جنيه، بنسبة 11.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 262 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق بنسبة 10.8% من الناتج المحلى الإجمالى حيث أن العجز الكلى المقدر فى موازنة العام المالى 2015 2016 كان يقدر بنحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالى 2014 -2015.
 

 انهيار قيمة العملة

أحمد النجار المحلل المالي في المجموعة المالية "هيرميس"، قال إن المشكلة الحقيقة التي تواجه الحكومة والبنك المركزي، هي استمرار إنهيار قيمة الجنيه منذ الأزمة المالية العالمية في سبتمبر 2008، وحتى الآن.
 

اقرأ أيضًا: بالفيديو| الجنيه .. آخره يجيب إيه؟


النجار أكد لـ"مصر العربية"، أن الجنيه المصري فقد نحو 1.8% من قيمته أو ما يوازي 12 قرشا، في يوليو 2013، بعد أن فقد نحو 15% من قيمته منذ ثورة يناير وحتى 2013. بالإضافة إلى فقدان الجنيه لأكثر من 6.7% من قيمته أو ما يوازي 48 قرشا كاملة، عندما تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة في يونيو 2014، وكان سعر صرف الدولار يساوي 7.15 جنيه، ووصل حاليًا إلى 7.63 جنيه، بالرغم من الدعم الخليجي الكبير والذي تجاوز 50 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: