رئيس التحرير: عادل صبري 11:43 صباحاً | الجمعة 29 مارس 2024 م | 19 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

«حبس احتياطي لا ينتهي».. قرار جديد بتمديد اعتقال عادل صبري

«حبس احتياطي لا ينتهي».. قرار جديد بتمديد اعتقال عادل صبري

أخبار مصر

عادل صبري

حملات تدوين واسعة طالبت بالإفراج عنه

«حبس احتياطي لا ينتهي».. قرار جديد بتمديد اعتقال عادل صبري

مصر العربية 14 أبريل 2019 17:10
في الوقت الذي وقع في عشرات الصحفيين على بيان مشترك، طالبه فيه بالإفراج عن الكاتب الصحفي عادل صبري، قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس السبت، تجديد حبس رئيس تحرير موقع "مصر العربية" لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه فيما يعرف إعلاميًّا بـ"القضية 441".
 
وأكمل "صبري" عامًا من الحبس الاحتياطي بعدما اعتقل في الثالث من أبريل من العام الماضي، وساقت إليه النيابة اتهامات "سياسية" تتعلق بمزاعم عن نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون.
 
 
هذه الاتهامات التي نفاها صبري أمام جهات التحقيق، جاءت رغم أنّ صبري حصل على حكم من محكمة جنايات الجيزة، بإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه في القضية رقم 4681 حصر أمن دولة، وهي قضية شهدت اتهامات مماثلة لما وُجّه له في "القضية 441".
 
وقضى صبري 30 عامًا في بلاط صاحبة الجلالة تقلد خلالها مناصب عدة ما بين رئيس تحرير لجريدة الوفد وعمله كمحرر برلماني ورئاسي، وتمّ تكريمهم من هيئات حكومية عدة وحصوله على جوائز رفيعة في الصحافة أيضًا.
 
 
وكان أكثر من 200 صحفي قد وقَّع على بيانٍ يطالب بسرعة الإفراج عن صبري، بينهم 216 صحفيًا نقابيًا، معلنين تضامنهم الكامل معه.
 
وأطلقت الكثير من الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي بينها هاشتاج "كفاية سنة" تزامنًا مع مرور عام على حبس اعتقال صبري، كما شارك الآلاف في حملة تدوين تطالب بالإفراج عنه.
 
وبدأ استهداف صبري و"مصر العربية" في مطلع أبريل من العام الماضي، عندما قرر المجلس الأعلى للإعلام تغريم الموقع 50 ألف جنيه، على خلفية ترجمة تقرير عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية يتحدث عن الانتخابات الرئاسية. 
 
 
بعد قرار المجلس بيومين تحديدًا في 3 أبريل 2018، داهمت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية موقع "مصر العربية" بعد فحص الأجهزة لم يجدوا مخالفة تذكر، ثم ذكروا أنهم جاءوا لتحصيل غرامة الـ 50 ألف جنيه التي فرضها "الأعلى للإعلام" ثم انتهى اليوم مبدين سببًا ثالثًا تمامًا لتواجدهم وزعموا عمل الموقع دون ترخيص واقتادوا صبري معهم إلى قسم الدقي، وأغلقوا مقر الموقع بعد إخلائه من كافة الصحفيين به.
 
وبرغم تقديم ما يثبت قانونية عمل الموقع، وبينما كانت تسير الأمور في اتجاه "خروجه" فوجئ "ًصبري" بتوجيه سلسلة من الاتهامات له، ذات طابعًا سياسيًا، وتتهمه أيضًا بنشر أخبار كاذبة. 

افرجوا عن عادل صبري
  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان