ينشغل الشارع المصري هذه الأيام بالتعديلات الدستورية المقترحة في مصر من أعضاء مجلس النواب، وثمة 8 مقترحات بارزة في المذكرة النهائية التي قدمها ائتلاف دعم مصر لرئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال.

 

وسبق أن أُجريت تعديلات على الدستور المصري في أعوام 1980، 2005، 2007 و2014، شملت تغيير مدد الرئيس، جعل انتخابه بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحياته.

 

وتنشر «مصر العربية» أبرز هذه التعديلات في النقاط التالية:

 

1- انتخاب رئيس الجمهورية لفترتين مدة كل منهما 6 سنوات ميلادية 

 

2- منح الرئيس صلاحيات في اختيار هيئات قضائية.

 

3- استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية.

 

4- تقييد صلاحيات الرئيس المؤقت (في حال وجوده) بعدم السماح له بالترشح للرئاسة.

 

5- يخصص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد البرلمان للمرأة

 

6- استحداث غرفة نيابية ثانية باسم مجلس الشيوخ (بجانب مجلس النواب)، وهي مماثلة لمجلس الشورى

 

7- تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين وذوي الإعاقة والمسيحيين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.

 

8- يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

استفتاء

 

توقع الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة أخبار اليوم القومية، أن يجرى استتفتاء على التعديلات الدستورية حال موافقة البرلمان عليه بإجماع ثلثي أعضائه في أواخر شهر أبريل المقبل أو مطلع مايو.

 

وقال رزق في مقال نشرته «أخبار اليوم»: إن توقيت الاستفتاء (حال تأخيره عن ذلك) سيأتي تزامنا مع حلول شهر الصيام، موضحًا « معلوم أن إجراء الاستفتاء في شهر الصيام، لا يشجع على الإقبال المنشود على لجان التصويت». بحد تعبيره.

 

وتنتظر مصر موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعد ذلك التاريخ بشهرين تقريبا، إذ أنه مقرر بحسب خطة الحكومة رفع الدعم نهائيا بحلول شهر يوليو المقبل أي بعد نحو شهرين من موعد الاستفتاء المتوقع على التعديلات الدستورية المقترحة.

 

 

تعديل الدستور خطوة مهمة

 

ومن جانبه قال النائب عبد الفتاح يحيى، القيادي بحزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر، إن تقديم طلب لتعديل الدستور خطوة في غاية الأهمة، ولايزال هناك إجراءات قانونية ومناقشات داخل اللجان المعنية، ثم مناقشتها في الجلسة العامة وإما الموافقة عليها وعرضها للاستفتاء  أو رفضها.

 

وأضاف يحيى لـ"مصر العربية" أن هذه التعديلات جاءت لضرورة وجود غرفة ثانية للبرلمان متمثلة في مجلس الشيوخ، وكذلك زيادة نسبة تمثيل المرأة.

 

وعن مدة الرئاسة قال القيادي بائتلاف دعم مصر، إن 4 سنوات لا تكفي خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح ملفات هامة جدا لابد من استكمالها، لأنه لا أحد يعرف الذي سيأتي من بعده ماذا سيفل فيها، لاسيما برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستثمارات والمشروعات التي حققها الرئيس، متابعا:"قولنا بدلا من أن تكون المدة 4 سنوات نجعلها 6 أعوام".

 

ثلاث مسارات للمعارضة

 

وقال هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، إن المناخ السياسي الحالي بما فيه أعضاء مجلس النواب مهددين برفع الحصانة والإلقاء بنا في السجون، فماذا نتوقع من أي مواطن عادي؟.

 

وواصل عضو تكتل 25-30 حديثه لـ"مصر العربية" قائلًا: "نحن نقوم بدورنا رغم التهديد والتعتيم ورغم كل التهديدات والتشويه، ولكن نتفهم دور المواطن البسيط الذي يرى شخصيات  عامة يتم إلقاء القبض عليها والزج بها في السجون لفترات طويلة، فنحن نقوم بدورنا في البرلمان، ويكفينا  أمام الله والوطن، أننا نقول كلمة حق".

 

قال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة ستجتمع غدا الأثنين في حزب المحافظين، استكمالا للاجتماع الذي عُقد في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وستتوالى اجتماعات أخرى لتشكيل تكتل ضاغط لإحداث آثر لمنع ما وصفه بـ"العبث" بالدستور.

 

 

وكانت الحركة المدنية قد أعلنت في وقت سابق، في سابق قبل البدء فعليا في إجراءات تعديل الدستور، رفض أي محاولة لما وصفته بـ"العبث" بالدستور.

 

وأضاف الزاهد لـ"مصر العربية" أن المعارضة سيكون لديها مسارات تتنوع ما بين إبداء الرأي وإصدار بيانا بموقفها الرافض للتعديل وتوضيح الأسباب، ومسار آخر قانوني لبحث ما إذا كانت التعديلات تتفق مع القانون والدستور أم لا، لأن هناك مواد ضامنة للدستور غير قابلة للتعديل منها مدة الحكم.

 

وأردف أن هناك مسار ثالث وهو مسار التوعية والتثقيف، وذلك عن طريق عقد مؤتمرات وندوات وحلقات نقاش واستضافة جماعات بحثية  لتناقش الأمر وتبلور ما ترآه.

 

واستطرد:"من كل الشواهد في حاجة مشروعة فلنقل إنهم حسنوا لنية وعندهم مبررات، وفي هذه الحالة من حقهم يخضوا نقاشات سياسية وفكرية وقانونية ويواجهون بها المعارضة، ونحن كذلك سنطرح آرائنا، وإذا دعونا للحوار سنعبر عنه بوضوح".

 

بحسب الدستور، تلزم موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب (120 عضوا من 596) على مقترحات تعديله، قبل مناقشتها والتصويت عليها، ويجب موافقة ثلثي الأعضاء لإقرارها، ثم موافقة الأغلبية في استفتاء شعبي لكي تصبح هذه التعديلات نافذة.

 

ولم تعلق الرئاسة على ما تضمنته تلك الخطوة، إلا أن السيسي تحدث، في مقابلة متلفزة في نوفمبر2017، أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.