في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، لا يزال يشارك الكاتب الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع "مصر العربية" زملائه من الصحفيين الزنازين منذ نحو 250 يوما على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
في حين تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم، اليوم الإثنين، أن: لكلِ شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
فعلى مدار 8 أشهر مر الكاتب الصحفي الخمسيني بمحطات كثيرة خلال فترة احتجازه التي تنقل أثنائها لعدة مراكز احتجاز، مستقرا في إحدى زنازين سجن القناطر، فضلا عن تجربته الخاصة مع الفقد والأسر.
في 3 إبريل الماضي، داهم ﺿﺒﺎﻁ ﺑﺰﻱ ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ، ﻣﻮﻗﻊ « ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ» ﻓﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ، ثم اقتادوا عادل صبري رئيس التحرير » ﻭﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻗﻲ، ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﺗﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﻠﻎ 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻏﺮﺍﻣﺔ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻗﺮﺭﻫﺎ ﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ « ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ » ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺧﺒﺮﺍ ﻋﻦ « ﻧﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﺗﺎﻳﻤﺰ » .
ﻭﺑﺎﺗﺼﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺍﻟﻜﺎﺗﺐ الصحفي « ﻣﻜﺮﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺣﻤﺪ » ﺃﻛﺪ ﻟﻪ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺇﻻ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺑﻠﻐﻪ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟمتواجدة ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ « ﻋﺎﺩﻝ ﺻﺒﺮﻱ » ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻭﻋﻘﺐ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘًﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ وزارة الداخلية في بيانها ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ: « ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ».
ﻭﺗﺎﺑﻌﺖ : « ﺃﻛﺪﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻮ ﻋﺎﺩﻝ . ﺃ . ﺹ – ﺳﻦ 56 – ﺭﺋﻴﺲ ﺗﺤﺮﻳﺮﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ – ﻭﻣﻘﻴﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ، ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﻣﻮﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻰ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ( ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ) ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ. »
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: « ﻋﻘﺐ ﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﻗﺴﻢ ﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺪﻗﻰ ﺑﺎﻟﺠﻴﺰﺓ .. ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ .. ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ " ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ " ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ، ﻭﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺧﻴﺺ » .
ﻭﺍﺧﺘﺘﻤﺖ: « ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺪﺍﺧﻠﻬﺎ ( ﻋﺪﺩ 38 ﺟﻬﺎﺯ ﺣﺎﺳﺐ ﺁﻟﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ) ، ﻭﺗﻢ ﺇﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ».
بالإضافة إلى ذلك وجهت نيابة الدقي للكاتب عادل صبري، حينها تهمة نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون على خلفيه القضية 4681 لسنة 2018 .
في 9 يوليو، تحديدا بعد نحو 3 أشهر من الحبس الاحتياطي، قررت الدائرة 22 جنايات الجيزة قبول الاستئناف المقدم على قرار تجديد حبس عادل صبري، رئيس تحرير موقع «مصر العربية»، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه..
هذا القرار جاء بناء على تقديم هيئة الدفاع عن صبرى بطلب استئناف على أمر الحبس الاحتياطي الصادر بتاريخ 26 يونيو 2018 ، وعليه تم تحديد جلسة اليوم، أمام الدائرة 22 جنايات المنعقدة بالتجمع الخامس، لنظر الاستئناف.
قال أحمد الخواجة آنذاك في تصريحات سابقة "لمصر العربية"، إنه طلب إخلاء سبيل عادل صبري، ولو بالضمان المالى، أو بأي ضمان تراه المحكمة، وذلك لأن المتهم له موطن معلوم، ولا يخشى عليه من الهرب، ولا توجد في الدعوى الجنائية الماثلة، ثمة دلائل يمكن للمتهم العبث بها، أو التغير فيها.
واستكمل: وفيما يتعلق بشق الموضوع، فعماد الدعوى الجنائية الماثلة، هي التحريات الصادرة من الأمن الوطني، والتحريات كما قررت محكمة النقض في العديد من المواضع، لا تعدو أن تكون رأيًا لمجريها، يحتمل الصدق والكذب، ولا يمكن إدانة متهم استنادًا للتحريات وحدها، ما لم تكن معززة لما ساقته المحكمة من أدلة اتهام أخرى.
وأضاف: فضلًا عن ذلك؛ فقد نصت المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية، على العديد من التدابير الاحترازية، التى تعد بدائل الحبس الاحتياطى، كأن يقضى المتهم عدد ساعات معين فى قسم الشرطة، أو منعه من مغادرة البلاد، إلى آخر ذلك من التدابير.
وبعد الفرحة التي اجتاحت قلوب أسرته وتلاميذه و زملائه بقرب وجوده بينهم، إلا أن وزارة الداخلية رفضت إخلاء سبيل لأنه مطلوب التحقيق معه على ذمة قضية أخرى وهي القضية 441 الشهيرة بـ(مكملين 2) التي لا يزال محبوسا على خلفيتها حتى اليوم الأربعاء.
في 4 أغسطس الماضي، أثقل كاهل عادل صبري الحزن على فقد شقيقته بسبب موتها وعجزه عن إلقاء نظرة الوداع عليها أو حضور جنازتها ، إذ قررت نيابة أمن الدولة رفض الطلب المقدم من دفاع الكاتب الصحفي بالخروج لتلقي فى واجب العزاء في وفاة شقيقته.
بعد شهرين فقط، فقد "صبري" والدته التي كان يتمنى أن يمضى أخر الأيام إلى جوارها ، و تقدم دفاعه تقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر، لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه.
وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة يشير اليوم العالمي لحقوق الإنسان إلى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي العام الجاري، ينظم يوم حقوق الإنسان حملة تستمر عاما كاملا للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين المقبلة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ويعد هذا الإعلان وثيقة تاريخية أعلنت حقوقا أصيلة للبشر حيث يحق لكل شخص أن يتمتع بها كإنسان - بغض النظرعن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أوالاجتماعي أو الثروة أو المولد أوأي وضع آخر، كما أنها تمت ترجمتها بأكثر من 500 لغة.
ويضع الإعلان، الذي صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع مناطق العالم، القيم العالمية، يضع معيارا للهدف المشترك لجميع الشعوب وجميع الأمم، و ينص على المساواة في الكرامة والقيمة لكل شخص
ورغم أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يحقق ما يصبو إليه إلا أن الأمم المتحدة ترى أن هذا الإعلان صمد أمام الاختبارات على مدى الزمن.
