تستعد محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، لاستئناف نظر جلسات القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد الداخلية"، وإعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
"مصر العربية " ترصد أبرز المحطات التي مرت بها القضية بداية من إحالتها للمحاكمة وصولًا لصدور الحكم وتسليم "العادلي" نفسه، على النحو التالي:
المحطة الأولى.. الإحالة للجنايات:
حيث أحال قاضي التحقيق العادلي وباقي المتهمين للجنايات في 6 أغسطس 2015، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدى بأموال وزارة الداخلية بمبالغ تجاوزت الـ2 مليار جنيه.
المحطة الثانية.. أولى جلسات المحاكمة :
في 7 فبراير 2016، نظرت الدائرة 28 إرهاب، برئاسة المستشار حسن فريد، أولى جلسات محاكمة المتهمين، وخلال أولى الجلسات وعقب تلاوة أمر إحالة المتهمين، أنكروا جميع التهم، واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، والذين طالبوا فيها بتشكيل لجنة لفحص أوراق القضية.
وفي جلسة 13 ديسمبر 2016 استمعت المحكمة لأقوال 3 من الشهود الإثبات، وفي مقدمتهم المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق وقررت المحكمة أثناء نظر ثاني الجلسات تشكيل لجنة جديدة لفحص أوراق القضية، على أن تضم 11 عضوًا، من الجهاز المركزى وخبراء من وزارة العدل وعضوى من هيئة الرقابة الإدارية وعضوى من المالية.
المحطة الثالثة .. التحفظ على أموال المتهمين:
في ثاني جلسات المحاكمة، أمرت المحكمة بالتحفظ على أموال "العادلي" وموظفي الوزارة ومنعهم من السفر على ذمة القضية، كما منعت زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم، وشكلت لجنة مكونة من 11 عضوًا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.
المحطة الرابعة ..الإقامة الجبرية:
بعد ورود تقرير اللجنة المفصل عن حجم الأموال التي استولى عليها "العادلي" وباقي المتهمين التي وصلت لمليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيهًا، أمرت المحكمة في نوفمبر 2016، بإخلاء سبيل المتهمين، بشروط احترازية تمثلت في وضع "العادلي" تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة باقي المتهمين للبلاد.
المحطة الـخامسة.. السجن المشدد:
في 15 أبريل 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى القضية، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبد القادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
المحطة السادسة.. قبول الطعن:
في 29 يونيو 2017، حددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير 2018 لنظر طعن حبيب العادلى وباقى المتهمين على حكم حبسهم وتغريمهم.
وفي 11 يناير 2018 قضت محكمة النقض قبول طعن المتهمين، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة مغايرة.
المحطة السابعة ..إعادة المحاكمة:
تنظر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات بوزارة الداخلية في القضية.
