قال فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك: إنَّ جمال مبارك لن يترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس عام 2018 الجاري.
وأكّد الديب لـ"مصر العربية" أنَّ جمال مبارك ليس لديه الرغبة في الترشح للانتخابات الرئاسية، مضيفًا: "هو أساسًا معندهوش هذه الرغبة ولا عمره كان عنده، والقضية خلصانة بالنسبة له".
جاء ذلك تعليقًا على ظهور اسم جمال مبارك، اليوم الأحد، على قوائم توكيلات المرشحين للانتخابات الرئاسية في مكاتب الشهر العقاري.
ووصف الديب ظهور اسم جمال على قوائم المرشحين دون إبداء رغبة منه بـ الـ "كلام فارغ، ولا نعرف عنه شيئًا".
فيما أوضح موظف مسئول عن استلام توكيلات المواطنين لمرشحى الرئاسة بالشهر العقارى، إضافة اسم جمال محمد حسني مبارك، اليوم الأحد، على قوائم المترشحين لرئاسة الجمهورية.
وذكر الموظف بمقر الشهر العقارى بالسيدة زينب، أنَّ الهيئة الوطنية للانتخابات هى من توافيهم بأي تحديث يطرأ على قائمة المرشحين سواء بإضافة أسماء جديدة أو بحذف أخرى، مؤكدًا أنّ بعض المواطنين وقعوا توكيلات لجمال مبارك.
وحدّدت المادة 142 من دستور 2014 شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، ونصّت على أنه: "يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرون ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة".
كانت حملة انطلقت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم "جمال مبارك رئيسًا لمصر 2018 .. مستقبل مصر"، وأكّدت خلالها أنّ ما يتردد عن المنع القانوني لترشح نجل مبارك عار تمامًا عن الصحة.
وذكرت صفحة الحملة الرسمية لدعم جمال مبارك للترشح للرئاسة، أنه بدءًا من يناير 2018 يمكن لجمال مبارك رفع قضية رد اعتبار والترشح رسميًا وقانونيًا لرئاسة الجمهور في انتخابات 2018.
وفي يناير 2016، قضت محكم النقض بتأييد الحكم النهائي الصادر بإدانة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية "القصور الرئاسية"، ومن ثم أصبحت تنطبق عليهم أحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014.
ويحرم هذا البند من مباشرة الحقوق السياسية، بالتصويت والانتخاب، كلاً من صدر ضده حكم نهائي في جناية، وذلك لفترة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة، أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة.
ومن جانبه قال فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري: إن حكم محكمة النقض يمنع جمال مبارك من الترشح للرئاسة أو التصويت في الانتخابات، إلا إذا تقدم بطلب رد اعتبار.
وأشار عبد النبي لـ"مصر العربية" إلى أنه إذا تقدم جمال بطلب رد اعتبار إلى وزارة العدل، ستشكل لجنة وتقضي في ذلك خلال 72 ساعة على أقل تقدير، وإذا وافقت على منحه رد الاعتبار يصبح من حقه الترشح للرئاسة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء مكاتب الشهر العقاري في توثيق إقرارات مرشحي الرئاسة، بداية من يوم 9 يناير، على أن يتم فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية، من يوم 20 يناير، وحتى 29 يناير الجاري، على أن تجرى عملية التصويت في 26 مارس المقبل.
