اعتذر رئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، السبت 16 ديسمبر، عن توقيف أجهزة الأمن مؤيدين له، مطالبا إياها بتوضيح أسباب التوقيف.
جاء ذلك في بيان نشره "شفيق" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، في ثاني حديث معلن له منذ عودته إلى القاهرة في 2 ديسمبر الجاري من مقر إقامته "الاضطراري" بالإمارات.
وقال شفيق في البيان "أعتذر بشدة، لكل شاب تم التحفظ عليه، لمجرد علاقته الشخصية بي، أو أنه من مؤيديني أو أنه كان مشاركا وداعما لي في الحملة الانتخابية الرئاسية 2012"، دون تحديد أعدادهم.
وأضاف "أعتذر لهم ولأسرهم إذا كان التحفظ عليهم لهذا الأسباب، وأرجو من السلطات المختصة سرعة إيضاح الأمر"، واصفا الأمر بـ" الموقف الخطير".
وأمس الجمعة، طالب حزب الحركة الوطنية المصرية (ليبرالي) الذي يترأسه شفيق، السلطات المصرية بإطلاق سراح 3 شبان تم إلقاء القبض عليهم بـ"بتهمة تأييد شفيق وتنظيم فعاليات لدعمه في انتخابات الرئاسة المقبلة"، مطالبا بالعفو عنهم.
وبحسب وسائل إعلام محلية، ألقت قوات الأمن المصرية، الأربعاء الماضي، القبض على ثلاثة أشخاص، وسط أحاديث متباينة حول انتمائهم للحزب الذي يترأسه شفيق، وأخرى تقول إنهم من مؤيديه وأنصاره فقط وكانوا يقومون بفعاليات لدعم شفيق في رئاسيات 2018.
وفيما نقلت تلك المصادر عن مسؤول أمني (لم تسمه) قوله إنهم متهمون بـ"نشر معلومات كاذبة تضر بالأمن القومي"، لم يصدر بيان من وزارة الداخلية منذ إعلان الواقعة.
وفي 3 ديسمبر الجاري، خرج شفيق في مداخلة هاتفية مع برنامج بإحدى الفضائيات المصرية، في أول حديث له عقب وصوله القاهرة وأنباء عن اختفائه، مؤكدا أنه يعامل معاملة كريمة، ومتطرقا لرغبته في دراسة قرار ترشحه من عدمه.
وأمس الأول الخميس، عقد شفيق (76 عاما)، اجتماعا مع قيادات بالحزب الذي يرأسه، للتباحث حول "قرار ترشحه من عدمه للانتخابات الرئاسية"، دون إعلان موقف نهائي، ونشر الحزب صورا للقاء.
وشفيق هو وصيف الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث حصل الأول آنذاك على أكثر من 12 مليون صوت (49 بالمائة من أصوات الناخبين).
وبعد ساعات من إعلانه قبول نتيجة رئاسيات 2012، غادر شفيق البلاد واستقر في الإمارات طوال السنوات الخمس الماضية.
ولم يحسم السيسي موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة (حسب الدستور)، غير أنه يُعدّ من أبرز المرشحين المحتملين.
