قال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه مؤمن بأن جزيرتي تيران وصنافير مصرية مائة بالمائة، مشيرا إلى أن النقابة أول من دعمت ذلك منذ إبريل 2016.
وأضاف خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي اليوم الخميس، والمنعقد بنادي محامي المعادي النهري: «لا يجوز لأحد أن يجبرنا أن نقول أنها سعودية، ولكن هذا ليس معناه أننا نسقط الدولة أو نخون من أجرى هذا الاتفاق».
وتابع: "مؤسسات الجيش والخارجية والبرلمان مؤسسات وطنية، لا يجوز أن نخونهم، ولكن قد يكونوا أخطأوا في تقدير الموقف، وهي في نهاية مؤسسات تخطيء وتصيب"، مؤكدا أن النقابة تتكفل بالدفاع عن كافة المواطنين الرافضين للاتفاقية.
وهاجم عاشور وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بسبب المحامي طارق حسين، وكافة المواطنين المحبوسين على ذمة قضايا جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم من النيابة العامة.
وأضاف: لما يبقى فيه محامي أو مواطن أفرج عنه من ستة أيام بقرار من النيابة العامة، وتستخدم الداخلية أساليب قديمة ولت من زمن بعيد، وخاصة عقب ثورة 25 يناير، من خلال استخدام تشابه الأسماء لتدويره على مديريات الأمن، فإن الوزير فاشل، وتلك الإجراءات فاشلة لن نقبلها بحق المحامين أو المواطنين".
وأشار إلى أن أغلبية أعضاء الداخلية وطنيين، ولكن من بينهم طابور خامس تابع لنظامي مبارك والإخوان المسلمين، يرغبون في تكفير الشعب حتى يكره النظام، ولكن البلد ومؤسساتها لن تسقط، وستفشل مخططاتهم.
وطالب عاشور وزير الداخلية، بالكشف عن مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي المتهم بعده قضايا، متابعا: «إما أنه مقصر ولا يعرف مكانه ويجب أن يرحل من الوزارة لفشله، وإما أنه يعرف مكانه ويتستر عليه وهنا يجب محاكمته».
وشدد على أن الشعب وفي القلب منه نقابة المحامين تقف وراء الجيش والشرطة والقيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب، ولكن على مسئولي الداخلية أن يتحملوا مسئولياتهم، ويوفروا الأمن والاستقرار للمواطنين ويواجهوا الإرهاب والممولين له بدلا من العودة لاستخدام أساليب التي قضت عليها ثورة 25 يناير تجاه المواطنين.
ونوه إلى أنه سيدعو الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنقابات المهنية، للاجتماع عقب عيد الفطر المبارك، لبحث دعمهم للدولة لمواجهة الإرهاب، إضافة لأزمة جزيرتي تيران وصنافير.
وفيما يخص تعديلات قانون المحاماة، أكد عاشور أن التعديلات التي تقدمت بها النقابة للبرلمان، ستكفل الحصانة للمحامين أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال كالنيابة والشرطة، والحماية من البلاغات الكيدية التي قد تقدم ضد المحامين، إضافة لإنشاء أكاديمية المحاماة، التي سيكون تجاوز الدراسة بها شرطا للقيد بالنقابة.
وجدد عاشور رفضه لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن النقابة سبق وأن رفضته قبل إصداره من البرلمان ولديها تحفظات دستورية وقانونية عليه، ولكنها لا تملك إيقاف إصداره.
وأكد خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي بنادي محامي المعادي النهري، أن المادة 16 من القانون، والتي تميز بين أصحاب الصناعات والتجار، وبين المهنيين، بوضع حد أدنى لتأدية الضريبة 500 ألف جنية للفئة الأولى، سبب رئيسي في عدم دستورية القانون، إضافة لأنه يفترض جريمة مادية دون أركان جنائية، فمجرد الامتناع عن تقديم الاقرار يحول الشخص لمحكمة الجنايات.
وأشار إلى أن النقابة تخوض معركة قضائية، وخاصة أمام المحكمة الدستورية لإثبات عدم دستورية القانون، إضافة لمعركة تشريعية لإدخال تعديل على المادة 16 من القانون تساوي بين المهنيين والصناع والتجار.
وتابع :«وقعت النقابة بروتوكول مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ينص على أن ضريبة القيمة المضافة مقطوعة من المنبع وتدفع عند إقامة الدعوى ولا يوجد أي التزام على المحامين بالتسجيل أو تقديم اقرار شهري، بل اقرار سنوي مع الاقرار الضريبي العام».
وأوضح عاشور أنه سيبدأ تفعيل البروتوكول مع توفير المالية لدفاتر تحصيل الضريبة بالمحاكم، حيث خاطب وزير المالية، كل من وزير العدل والنائب العام، ورئيسي المحكمة الدستورية ومجلس الدولة لتوفير قسائم تحصيل الضريبة بواسطة قلم كتاب محاكم مصر.
ونوه إلى أن النقابة ملتزمة بالبروتوكول وما يتضمنه من ضوابط، حتى نصل لحل قضائي أو تشريعي بشأن قانون الضريبة على القيمة المضافة.
