أثارت انتقادات محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر التي وجهها لحزب الوفد بسبب موقف الحزب الرافض لاتفاقية "تيران وصنافير" غضب الوفديين، مؤكدين أن الائتلاف ورئيسه مصرين على الخلط بين السيادة والإدارة.
وقال المستشار ياسر الهضيبي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن حزب الوفد لم يوقع اتفاقيات كما زعم السويدي مع السعودية بخصوص الجزيرتين.
وكان السويدي قال في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "ما وراء الحدث" إن الذي وقع اتفاقية لتتولى مصر بموجبها إدارة الجزيرتين هو مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء في حكومة الوفد عام 1950 فيما يسمى باتفاقية "الغنائم" على حد وصفه.
وأضاف لـ"مصر العربية" أنه بالبحث والتحري في جميع المستندات والوثائق وسماع شهادة كل المسؤولين منذ الملكية حتى اليوم لم يجزم أحد مطلقا بملكية الجزيرتين للسعودية أو لمصر.
وتابع أن اليقين المقطوع به أن سيادة مصر على الجزيرتين مقطوعا بها وأن السيادة على الجزيرتين مصرية مصرية مصرية، على حد تعبيره.
وأكد الهضيبي أن قول السويدي بأنه يوجد إدارة وليس سيادة قول عارٍ تماما من الصحة لأسباب كثيرة منها أنه لا يوجد عقد أو أو اتفاق للإدارة بين البلدين، ولو كان موجود لماذا لم تقدمه الحكومة؟.. القول بالإدارة هو "عفريت" استحضره مفيد شهاب لإنقاذ الحكومة ولكن الحكومة عجزت عن صرفه؛ حيث إن المادة 151 من الدستور حاسمة جازمة بضرورة الاستفتاء وليس للبرلمان أي حق في مناقشة الاتفاقية.
واستطرد: أن رأي الوفد لا يستطيع أحد ينفيه أو يشكك فيه أو أن يأتي بعكسه، فالوفد يقول أنها سيادة وليس إدارة وقد أثبتت كافة الوثائق هذه السيادة.
وأكد الهضيبي أن الدولة تعلم يقينا خسارتها إذا طرحت الاتفاقية الاستفتاء الشعبي فورطت البرلمان.
في السياق قال ياسر قوة مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية إن ائتلاف دعم مصر على تغيير رأي الوفد والخلط بين السيادة والإدارة، وما قطع به الوفد هو السيادة.
وأضاف قورة لـ"مصر العربية"، أن السيادة على الجزيرتين لا أحد يستطيع من يشكك فيها وهي تلزم بضرورة استفتاء شعبي.
وتحدى قورة ائتلاف دعم مصر في أن يقدم مستندات أو وثائق تؤكد أن كان هناك اتفاق للإدارة بين البلدين.
ونفى الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الإعلام ما ذكره محمد السويدي في مجلس النواب بأن تفويض السعودية لمصر في إدارة الجزيرتين كان بناء على اتفاقية الغنائم التي وقعها النحاس باشا رئيس الوزراء في حكومة الوفد عام ١٩٥٠.
وأكد حسان أن هذا الأمر عار تماما عن الصحة، "ليس هناك أية اتفاقية وقعها النحاس مع الجانب السعودي تعطي حق ملكية الجزيرتين للسعودية أو تمنح مصر حق إدارة الجزيرتين من السعودية.
وتابع أن الحكومة نفسها لم تطرح ضمن دفوعها في المحكمة أي اتفاقية بهذا الأسم، وأنه لا توجد اتفاقية تتضمن اعترافاً من مصر بأن الجزر غير مصرية إلا الاتفاق المحرر سنة 2016 والذي يستشهد به النائب محمد السويدي.
وأشار حسان أنه لم تقدم الحكومة عند نظر القضية أمام القضاء أية اتفاقية تفيد بأن السعودية قد طلبت من مصر إدارة الجزيرتين بل على العكس من ذلك، فقد رفعت مصر العلم فوق الجزيرتين بقرار منفرد من جانب واحد، ودون الرجوع لأحد وحتى قبل الخطابات المتبادلة مع الملك فاروق والتي أيضا لم تتضمن أي اعتراف مصري بسعودية الجزيرتين.
