سلطت واقعة إحالة النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25-30 للجنة القيم الضوء على التهديدات المستمرة للنواب المعارضين لرئيس البرلمان علي عبد العال، بالإحالة لتحقيق قد ينتهي بهم خارج أسوار مجلس النواب.
ولم تكن إحالة طنطاوي إلى لجنة القيم التي تمثل وسيلة عقاب نيابية الأولى من نوعها بل سبقها سجل حافل انتهى أغلبه بإسقاط العضوية عن عدد من ممثلي الشعب.
في الثامن والعشرين من فبراير عام 2016 وافق مجلس النواب بأغلبية أعضائه على إحالة توفيق عكاشة إلى لجنة خاصة للتحقيق معه بشأن عقده لقاء في منزله مع سفير إسرائيل لدى القاهرة وتم إسقاط عضويته بموافقة أغلبية نواب المجلس في الثاني من مارس من نفس العام.
في واقعة ضربه لتوفيق عكاشة بالحذاء ععد استقباله للسفير الإسرائيلي أوصت لجنة القيم بحرمان النائب كمال أحمد من حضور دور الانعقاد الأول من عمر المجلس.
إلهامي عجينة
في الرابع من أكتوبر عام 2016 قرر مجلس النواب إحالة النائب إلهامي عجينة إلى لجنة القيم بسبب تصريحاته المسيئة حول إجراء كشوف عذرية للفتيات قبل إلتحاقهن بالجامعات.
في الثالث عشر من نوفمبر 2016 أحال البرلمان النائب محمد أنور السادات إلى لجنة القيم للتحقيق معه في الاتهامات المسندة إليه ومنها تسريب قانون الجمعيات الأهلية وتلقي تمويلات من الخارج، ثم صوت البرلمان وفقا لما انتهت إليه لجنة القيم إلى إسقاط عضويته في السابع والعشرين من فبراير لعام 2017.
أحال مكتب مجلس النواب، قبل يومين، النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25-30 إلى لجنة القيم لاتخاذ ما يلزم تجاهه والتحقيق معه في تجاوزاته التي ارتكبها خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في اجتماعات اللجنة الدستورية والتشريعية.
ما اختصاصات لجنة القيم وطرق الإحالة إليها؟
وتستحوذ لجنة القيم على 9 مواد في اللائحة الداخلية للبرلمان بداية من المادة 28 وحتى 36، ووفقا للمادة 28 تشكل اللجنة بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي بناء على ترشيح اللجنة العامة ويرأسها رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.
وتختص اللجنة وفقا للمادة 29 بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقاً لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
وفقا للمادة 30 من لائحة مجلس النواب يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من هيئة مكتب البرلمان بعد سماع أقواله.
ونظمت المادة 36 القرارات التي يمكن للجنة اتخاذها ومنها الفصل في اقتراح لجنة الشئون الدستورية بإسقاط عضوية النواب أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 381 من اللائحة أو حفظ التحقيق.
نص المادة 381 من اللائحة
وتنص المادة381 على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت إخلاله بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية
أولاً: اللوم.
ثانياً: الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
رابعاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
خامساً: إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة طبقا للدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في لائحة البرلمان ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس والحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء. وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء.
ومن جانبه قال النائب أحمد طنطاوي عضو تكتل 25-30 إن مجلس النواب يستخدم لجنة القيم في غير موضعها فالإحالة إليها حاليا لا تهدف لضبط الأداء البرلماني تحت القبة لكن غرضها تقويض المواقف المعارضة داخل البرلمان.
وأضاف طنطاوي لـ "مصر العربية" أن مجلس النواب يستأسد على النواب لتقليم أظافر المعارضة في الوقت الذي لم يجروء فيه حتى الآن برغم انتهاء دورين انعقاد من عمر البرلمان على استجواب أي وزير تحت القبة.
وأوضح عضو تكتل 25-30 المحال للجنة القيم أنهم لن ينشغلوا بقضايا فرعية عن القضايا الأساسية لافتا إلى استعدادهم لتحمل مسئولية الدفاع عن أرض الوطن.
وأشار سعيد صادق أستاذ السياسة بالجامعة الأمريكية إلى أنه من الوارد أن يتم إسقاط عضوية بعض نواب تكتل 25-30 حتى يكونوا عبرة كما حدث مع النائب محمد أنور السادات من قبل.
وانتقد صادق لـ "مصر العربية" موقف نواب التكتل الذين يطالبون الرئيس بعدم التوقيع على الاتفاقية رغم علمهم بأن الرئيس هو من وجه بتوقيع الاتفاقية مع السعودية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية: "لو هما عاوزين يسجلوا موقف حقيقي يستقيلوا لأن وجودهم في البرلمان سيجعلهم في خانة المؤيد للاتفاقية ولن يحتلوا منصات البطولة شعبيا".
رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رأى أن ما يحدث من تعنت تجاه تكتل 25-30 مرتبط بشكل أساسي باتفاقية تيران وصنافير وحالة الجدل التي يثيرها أعضاء التكتل داخل البرلمان.
واستبعد محسن في تصريح سابق لـ "مصر العربية" أن يواجه أعضاء التكتل المحسوب على قوى المعارضة داخل مجلس النواب إسقاط العضوية كما حدث مع النائب السابق محمد أنور السادات.
وأبدى مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية تعجبه من طريقة إدارة الدكتور علي عبد العال للجلسات وتكرار تهديد النواب إذا ما اعترضوا على مشروع قانون أو غيره.
