قائمة طويلة من المقبوض عليهم خلال الأيام الماضية ضمت 112 شخصا تم عرضهم على النيابات بمختلف المحافظات في الفترة ما بين 13 إلى 17 يونيو على خلفية اعتراضهم على تمرير مجلس النواب اتفاقية تيران وصنافير.
ورصدت حملة "الحرية للجدعان" إخلاء سبيل أكثر من 30 منهم أغلبهم من محافظة القاهرة، بينما أصدرت النيابة بحق الباقين قرارات باستمرار الحبس أو بمواصلة التحقيق.
التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رصدت 80 حالة في يومين فقط، بين أمس الأول ويوم أمس، 16 و17 من الشهر الجاري، ولم تكن تلك الحالات تشمل المقبوض عليهم من التظاهرات الاحتجاجية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية التي وافق عليها البرلمان، لكنها شملت أشخاصا ألقي القبض عليهم من منازلهم.
ورصدت التنسيقية ملاحقة أمنية شملت 19 محافظة، في حين رصدت "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، في 14 يونيو الجاري القبض على 8 من المتواجدين بمحيط نقابة الصحفيين، بينهم 3 من أعضائها، وأخلت نيابة قصر النيل سبيلهم بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم.
وبشكل إجمالي، أخلت النيابات المختلفة سبيل 46 شخصا، في حين جددت حبس 16 متهما لأربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت حبس 26 آخرين لخمسة عشر يوما.
وشملت قائمة التهم الموجهة لمن جرى القبض عليهم:"الدعوة للتظاهر، والتحريض وتكدير السلم العام، والإساءة لمؤسسات الدولة، وحيازة مطبوعات تحريضية ضد النظام، واستخدام وسائل التواصل في التحريض على إسقاط مؤسسات الدولة".
