أطلق عدد من المحامين حملة توقيعات، لرفض تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، داعين للالتزام بأحكام القضاء التي أقرت مصرية الجزيرتين.
وفيما يلي نص البيان:
جزيرتا تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة المصرية وفق ما تؤكده حقائق التاريخ والجغرافيا ودفاع الشعب عنها بدمائه ممثلا في جنود وضباط القوات المسلحة.
لا يعتد الموقعون على هذا البيان بكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة والبرلمان بشأن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ويؤكدون على التزامهم بحكم المحكمة الإدارية العليا البات والنهائي والقاضي بتبعية الجزر لإقليم الدولة المصرية.
ويطالب الموقعون كل مؤسسات الدولة باحترام الدستور الذي دفع المصريون ثمنه من دمائهم واحترام سلطة الشعب المطلقة على أراضيه ووقف التنازل عن الجزر الذي يهدد الأمن القومي المصري والذي لا يخدم سوى مصالح الكيان الصهيوني.
كما يطالبون بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين المعارضين للتنازل عن الجزيرتين المصريتين.
ويؤكد الموقعون على هذا البيان بضرورة احترام الأحكام القضائية الباتة والمبادرة إلى تنفيذها دون تحايل أو التفاف عليها وأن هذا الأمر هو الذي يضفي الشرعية علي ممارسة باقي سلطات الدولة لمهامها ودون ذلك يفقدها شرعيتها ويقوض أركان الدولة المدنية.
ويلتزم الموقعون على البيان باعتبار جزيرتي تيران وصنافير أراضي مصرية محتلة في حالة تنفيذ الاتفاقية.
ومن بين المحامين الموقعين على البيان: عصام الاسلامبولي، حامد جبر، طارق نجيدة، عمر حجاج، عبد الرحمن الجوهري، أمير سالم، سمير الباجوري، محمد منيب، وفاء المصري، أحمد عبد النبي، أحمد الكيلاني، وآخرين.
