أثارت استقالة النائب محمد فؤاد من البرلمان احتجاجا على تمرير البرلمان لاتفاقية تيران وصنافير، الكثير من التساؤلات حول رؤية وموقف حزب الوفد من استقالته.
المهندس حسين منصو، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قال إن الهيئة العليا اجتمعت عقب قرار البرلمان بالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير وأكدت على رفض القرار ومخالفتة للأحكام القضائية الثابتة.
وأضاف لـ"مصر العربية"، "رغم أن استقالة محمد فؤاد شخصية إلا أنها أتت معبرة عن موقف الحزب ورؤيته من القضية كاملة، فالبرلمان لم يحترم أحكام القضاء أو الرأي العام وانحاز لتوجهات بعينها".
وحول موقف الحزب من بعض النواب الذين صوتوا على سعودية الجزيرتين قال حسين إن الهيئة العليا للحزب ستجتمع الأيام القادمة لتحديد موقف بشأن المخالفين لرؤية الحزب، مضيفا، ايضا سيحدد هل سيتواصل الحزب من الرافضين للاتفاقية للتنسيق معهم أم لا.
في السياق قال اللواء محمد الحسيني أمين صندوق الحزب أن النائب محمد فؤاد قدم ابلغ الحزب بالاستقالة قبل تقديمها إلى مجلس النواب.
وأضاف الحيني أن الحزب لم ولن يقف في وجه نائب يريد أن يعبر عن موقفه لا سيما اذا كان هذا الموقف نابع من رؤية الحزب تجاه قضية بعينها.
وتابع الحسيني: أن الهيئة العليا لحزب الوفد سوف تناقش كل المستجدات التي طرأت لا سيما مع إصرار بعض النواب على موقف يخالف رؤية الحزب وموقفة في بعض القضايا الشائكة.
بدوره قال المهندس ياسر قورة مساعد رئيس الحزب إن استقالة محمد فؤاد كانت مفاجئة للجميع إلا انها جاءت متسقة مع رؤية الحزب وموقفه من التفريط في تيران وصنافير.
وأكد قورة أن حزب الوفد يرفض تماما القفز على أحكام القضاء أو الالتفاف عليها ومن ثم يرفض التفريط في جزيرتي تيران وصنافير.
وأشار قورة إلى أن الاجتماع القادم للهيئة العليا لحزب الوفد سيناقش بحزم كل محاولات الخروج عن رأي الحزب وموقفه من قبل بعض الأعضاء مؤكدا أن الالتزام برؤية الحزب وموقفه من ثوابت الوفد.
