قال النائب أحمد الشرقاوى عضو تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني الرافض للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، إن النواب الرافضين للاتفاقية سيواصلون جهودهم لوقف تنفيذها خاصة بعد صدور تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أيد حكم بطلانها.
وأضاف الشرقاوي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن كل الخيارات ستكون متاحة أمام النواب الرافضين للاتفاقية، بهدف وقف تنفيذها ، من بينها بحث تقديم الاستقالة الجماعية المسببة من مجلس النواب.
وتابع :"كذلك التواصل مع رئاسة الجمهورية والتقدم بطلبات إليها لإيقاف التنفيذ، حتى يتم صدور حكم القضاء للفصل فى مدى دستورية الاتفاقية احتراما لأحكام القضاء الصادرة من قبل".
وأوضح عضو تكتل 25-30 ،أن عدد الموقعين بقائمة النواب الرافضين للاتفاقية وصل نحو ١٠٢ نائب، وأن الباب سيكون مفتوحا اليوم لإضافة أسماء جديدة حال وجود ذلك، مؤكدًا أن تقرير مفوضى الدستورية العليا يفتح باب الأمل من جديد، لان التقرير يشير الى احتمالية الحكم ببطلان الاتفاقية.
يشار إلى أن البرلمان وافق على الاتفاقية أمس وسط حالة من الجدل، وتأييد كامل من ائتلاف دعم مصر والمصريين الأحرارـ وحزب مستقبل وطن، فى حين رفض الوفد وتكتل 25-30 والتجمع، فى الوقت الذى أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية تقرير استشارى للمحكمة ببطلان الإتفاقية
