طعنت «قائمة طريقنا» واحد التي نافست على انتخابات حزب الدستور بمناصب الرئيس والأمني العام على نتائج الانتخابات المبدئية التي أعلنت مساء الجمعة الماضية، فوز أحمد بيومي رئيسًا لحزب الدستور.
وأوضحت المذكرة التي قدمها علي محمد أحمد مرشح على منصب الرئيس، وسحر السيد سلاطين، للجنة الانتخابات التي أشرفت على العملية الانتخابية بحزب الدستور أن كشوف الانتخابات أصابها عوار قانوني وضمت أسماء أشخاص ليسوا أعضاء بالحزب ولم يسددوا اشتراكات العضوية.
وأضافت المذكرة أن عددا ممن أدلوا بأصواتهم بمحافظة الغربية ودمياط، والدقهلية ليسوا أعضاء بحزب الدستور، ولم يسددوا اشتراكات عضوية، كما أن أمانة التنظيم بالحزب لم تستقبل أي عضويات جديدة خلال الفترة الماضية بخلاف الأعضاء المؤسسين، ولم ترصد تحويل أعضاء منتسبين لعاملين يحق لهم التصويت.
وألمحت إلى أنّ أمانة الصندوق خلت تماما، من أي دليل على تسوية سداد عضويات بالغربية والدقهلية ودمياط، ما يعني عدم وجود عضويات جديدة بالحزب بهذه المحافظات.
ونوهت المذكرة إلى أنَّ اللجنة المشرفة على الانتخابات اتخذت قرار غير دستوري بمد فترة التصويت ساعة عن ساعات التصويت المحددة دون داعٍ لقلة الإقبال على لجان الاقتراع، وهو ما لوحظ فيه تضاعف أعداد المصوتين بمحافظات الغربية ودمياط والدقهلية خلال الساعة الممدودة، من أعضاء لم يسددوا اشتراكاتهم.
وطالبت قائمة طريقنا واحد بالنظر في طعنها على نتائج الانتخابات، ورفع الطعن لمجلس الحكماء المركزي لكي ينظر فيه.
وقالت القائمة في بيان نشرته بالمجموعات الإلكترونية الخاصة بالحزب إنها لن تسكت فى مواجهه الباطل، وأن قرار مشاركتهم في انتخابات ١٧ مارس كان لأمرين أولهما هو اقتناعهم بأنّ الانتخابات اللائحية هي التي تجري بإشراف مجلس الحكماء المركزي وثانيهما هو أنهم على مسافة واحدة من الجبهتين المتنازعتين بالحزب.
ونوهت القائمة في بيانها أنه رغم ضيق الوقت وصعوبة التحرك إلا أنهم تمسكوا بمبادئهم ورفضوا عقد أي صفقة انتخابية، ومع بداية الانتخابات استشعروا ببعض التحركات التي تصب فى صالح شخصية معينة أعنت نفسها رئيسًا للحزب فيما بعد وناقشوا الانسحاب إلا أنهم قرروا السير في الطريق لنهايته.
وقال الطاعنون على انتخابات الحزب التي أجريت مؤخرًا أنه بعد تأكدهم من وجود تلاعب في كشوف الناخبين، رفضوا عرضًا تقدم به الفائز بمنصب رئيس الحزب بتولى مناصب رفيعة فى الحزب مقابل التنازل عن الطعن.
ويواجه حزب الدستور أزمة طاحنة بسبب تنازع طرفين من داخله على قيادته، وفشل محاولات التوفيق بينهما بوساطة من وزير التضامن الاجتماعي الأسبق أحمد البرعي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق.
