حالة واسعة من الجدل أثارتها تصريحات الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن وصول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باتفاقية "تيران وصنافير"، إلى البرلمان، تمهيدا لإحالتها إلى اللجان المختصة.

وبينما تباينت آراء بعض النواب حول أحقية المجلس في مناقشة الاتفاقية، حذر قانونيون من مناقشة البرلمان لها في ظل حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، معتبرين أنه بمثابة "اللعب بالنار" وعصيان على دولة القانون.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وصلت للبرلمان وسيتم التعامل معها طبقاً للاختصاص الدستوري"، وذلك ردا  على  تساؤل أحد النواب عن عدم إدراجها حتى الآن للمناقشة.

 النائب خالد عبد العزيز، عضو تكتل 25-30، رأى أن رئيس مجلس النواب له مطلق الحرية في قول ما يشاء ويعبر عن آرائه وأفكاره، ولكن دخول الاتفاقية للبرلمان يجب الصمت عنه لحين حسم أمرها من قبل المحكمة الدستورية.

وفي 16 يناير 2017، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً نهائيا وباتا برفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الدولة على الاتفاقية.

وأضاف عبد العزيز، أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان الاتفاقية، وعلى مجلس النواب الالتزام بالدستور والقانون، متابعا: "وإلا نقعد في بيتنا".

واختلف معه النائب عبد الفتاح يحيى، عضو ائتلاف دعم مصر، حيث أكد أن مناقشة الاتفاقية حق أصيل للبرلمان بموجب الدستور،  موضحا أن مجلس النواب سلطة تشريعية مستقلة لا تأخذ تعليمات من أحد ولا يتدخل في عملها سلطة أخرى.

واستطرد يحيى :"رأي رئيس مجلس النواب له كامل الاحترام، والبرلمان له سلطته يعمل اللي هو عاوزه طالما في صالح البلد ويحافظ على استقرارها ومصالحها".

ومن جانبه، قال معصوم مرزوق، عضو هيئة الدفاع بقضية "تيران وصنافير"، إن إصرار البرلمان على مناقشة الاتفاقية يعني عدم اعترافه بالحكم القضائي الصادر ببطلانها، مشددا أنها سابقة خطيرة تؤدي إلى انهيار دستوري. 

ولفت مرزوق، إلى أن موضوع الاتفاقية تم الفصل فيه بعد 8 أشهر في ساحة القضاء، ومناقشة البرلمان لها يعد انتهاكا لأحكام القضاء ومخالفا للمادة 151 من الدستور،وهي لا تعطي الحق لأي جهة في مصر النظر في هذا من الاتفاقيات لأنه يتعلق بجزء من الأراضي المصرية.

وتنص المادة 151 على :"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".

ونوه مرزوق إلى أن مناقشة البرلمان للاتفاقية رغم الحكم القضائي يعد عقوبة نصت عليها المادة 77 من قانون العقوبات، وتصل فيها العقوبة إلى أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة لكل من يسهل ويساعد على الاستيلاء في أرض الوطن.

وحذر من أن الاستهانة بالدستور أمر خطير قد يؤدي إلى انهيار دستوري، لافتا إلى أنه حين تحدى الرئيس المعزول محمد مرسي الدستور وأصدر إعلان دستوري خاص به كانت النهاية وخيمة أدت إلى سقوطه من الحكم. 

واختتم مرزوق حديثه متسائلا :" لماذا تصر السلطة التشريعية على إقحام نفسها في شيء لا يخصها؟"، واصفا ذلك بـ "اللعب بالنار " وسيكون له عواقب وخيمة.

وأوضح فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن مناقشة البرلمان للاتفاقية "لا تغني ولا تسمن من جوع" وتعتبر والعدم سواء، طالما حسم أمرها القضاء، محذرا من أنه إذا ناقشها المجلس يعد ذلك تدخلا في شؤون العدالة  .

وأشار عبد النبي، إلى أنه في حالة مناقشة الاتفاقية بالبرلمان وكان له رأي مخالف لحكم القضاء يعد ذلك "عصيانا" على دولة القانون وتعطيل لأحكام الدستور .