استنكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، استمرار حملة القمع في أنحاء الجزائر، تزامنًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها يوم 12 ديسمبر الجاري.

المنظمة الحقوقية قالت في تقرير لها: "إن السلطات الجزائرية تقمع حركة الاحتجاج المعروفة باسم "الحراك"، التي تعارض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري، واعتقلت مئات النشطاء وسجنت العشرات بسبب الاحتجاجات أو التلويح بالأعلام".

وتابعت: "منذ بدء الحملة رسميًا في 17 نوفمبر الماضي، أُدِين على الأقل ثمانية متظاهرين وسجنوا، وهناك 15 آخرون رهن الحبس الاحتياطي بتهم غامضة مثل "المساس بسلامة وحدة الوطن"، أو "توزيع منشورات تضرّ بالمصالح الوطنية"، أو " الدعوة إلى تجمهر غير قانوني".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. قمع المتظاهرين مؤشر على رفض السلطات الجزائرية احترام حرية التعبير، وهي حق أساسي للجميع، وينبغي ألا يُعتقل على أي شخص لمجرد تلويحه بعلم أو التعبير عن معارضته لإجراء انتخابات".

وواصلت: "بدأ الحراك في تنظيم مظاهرات حاشدة في الشوارع في فبراير الماضي لمعارضة سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى ولاية خامسة، بعد أن نجح في الضغط عليه للاستقالة، واصلت أعداد كبيرة من المتظاهرين النزول إلى الشوارع للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة بأكملها والانتقال الشامل نحو انتخابات ديمقراطية حقيقية".

وأردفت: "حُكم على أكثر من 120 متظاهرا تم توقيفهم منذ يونيو الماضي، لدورهم في الحراك إما بالسجن أو الحبس الاحتياطي وفقًا للجنة الوطنية لتحرير المعتقلين، التي أنشأها نشطاء ومحامون في 26 أغسطس الماضي للدفاع عن المتظاهرين المعتقلين".

واختتمت: "ينبغي للحكومة الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين أو المسجونين بسبب الاحتجاج السلمي، بمن فيهم أولئك الذين لوّحوا بالعلم الأمازيغي أو عبّروا عن معارضتهم لانتخابات 12 ديسمبر الجاري، لأنها أعمال تعبير سلمي يحميها "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" التي صادقت عليها الجزائر العام 1989".