أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، فقدان نحو 7 أشخاص، أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية بغداد، موضحة أن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة لمعرفة أقاربهم.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن سبعة أشخاص على الأقل، بينهم صبي عمره 16 عامًا، فُقدوا من ساحة التحرير أو بالقرب منها منذ 7 أكتوبر أثناء مشاركتهم في المظاهرات المستمرة في العاصمة العراقية، فما يزال خمسةٌ مفقودين حتى 2 ديسمبر، ولم تتخذ الحكومة إجراءات ملموسة لمعرفة مواقع أقاربهم".

وتابعت: "ليس واضحًا إن كانت قوات الأمن الحكومية أو الجماعات المسلحة تقوم بعمليات الاختطاف، ففي حالتين أخريين، اعتقلت قوات الأمن داعمَين للاحتجاجات واحتجزتهما تعسفًا".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. سواء كانت الحكومة أو الجماعات المسلحة وراء عمليات الاختطاف في بغداد، تتحمل الحكومة مسؤولية الحفاظ على سلامة الناس من هذا الاستهداف، وتخذل الحكومة العراقية مواطنيها إذا سمحت للقوات المسلحة باختطاف الناس، ويقع على عاتق الحكومة أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات".

وأضافت: "يضم العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين في العالم، وتقدّر اللجنة الدولية المعنية بالمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية للمساعدة في استعادة هوية المفقودين، أن عدد المفقودين في العراق يتراوح بين 250 ألف ومليون شخص".

وأردفت: "ينبغي للحكومة العراقية ضمان تحقيق مستقل في جميع عمليات الاختطاف، وينبغي للسلطات إطلاق سراح جميع المتظاهرين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة جنائية معترف بها أو أي شخص احتُجز لمجرد ممارسته لحقه في التجمع السلمي والتظاهر، ويجب التحقيق مع المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني ومقاضاتهم، بما في ذلك قوات أمن الدولة والأفراد على السواء".

واختتمت: "من غير المقبول أن تواصل الشرطة في العاصمة العراقية بغداد التعامل مع عمليات الاختطاف هذه بلا مبالاة، يجب أن تنهيها وتحقق فيها".