أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام قوات الأمن الإيرانية، القوة المفرطة، ضد الاحتجاجات التي تشهدها البلاد مؤخرًا، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن قوات الأمن الإيرانية تستخدم القوة المفرطة على ما يبدو ضد المحتجين الذين تظاهروا بعد زيادة الحكومة المفاجئة في أسعار المحروقات في البلاد، وأمرت السلطات بقطع الإنترنت بشكل شبه كامل".

وتابعت: "وفقًا لوسائل إعلام إيرانية، اندلعت الاحتجاجات في أكثر من 100 مكان في إيران في 16 نوفمبر، بعد إعلان الحكومة مساء 15 نوفمبر عن زيادة حادة في أسعار المحروقات، وأكدت مصادر حكومية مقتل خمسة أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات والقمع العنيف على يد السلطات، من بينهم شرطي".

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. تقمع السلطات بعنف الإيرانيين الذين داقوا بالحكومة المنتهِكة وسياساتها المسيئة، والذين يتحملون الآثار الاقتصادية السلبية لتجديد العقوبات الأمريكية، عبر قطعها الإنترنت عن الإيرانيين، تأمل السلطات إخفاء حملتها الدموية ضد شعبها عن بقية العالم".

وأضافت: "اعتقلت السلطات أيضًا عددًا من المنتقدين والناشطين خلال الأيام القليلة الماضية، ووفقًا لجماعات حقوقية محلية، اعتقلت السلطات سهى مرتضاي، طالبة كانت تعتصم احتجاجًا على الحظر المفروض عليها لمواصلة تعليمها، وعبد الرضا داوري، ناشط سياسي مقرب من الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وسبيده قليان، ناشطة في مجال حقوق العمال أُطلق سراحها من السجن مؤخرًا، وتظهر مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة قليان في الاحتجاجات".

وواصلت: "تنتهك عمليات قطع الإنترنت العديد من الحقوق، منها الحق في حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات، والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات، وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، إيران ملزمة بضمان وجود سند قانوني للقيود على الإنترنت، وأن تكون هذه القيود استجابة ضرورية ومتناسبة لمخاوف أمنية محددة، وينبغي ألا يستخدم المسؤولون عمليات قطع واسعة وعشوائية للحد من تدفق المعلومات، أو الإضرار بقدرة المدنيين على التجمع بحرية والتعبير عن آرائهم السياسية".

واختتمت: "قال بَيج.. تستميت السلطات الإيرانية لقطع التدفق العالمي والداخلي للمعلومات في إيران على أمل أن يغض العالم الخارجي الطرف عن القمع الوحشي، وينبغي للهيئات الدولية الضغط على السلطات الإيرانية لإعادة الاتصال بالإنترنت والتحقيق في الانتهاكات فورًا".