أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام قوات الأمن اللبنانية، القوة المفرطة ضد المُحتجين، موضحة أنها تقاعست عن حمايتهم.
"المنظمة الحقوقية" ذكرت في تقرير لها: "إن قوات الأمن اللبنانية لم توقف هجمات على المتظاهرين السلميين من قبل رجال مسلحين بالعصي، والقضبان المعدنية، والأدوات الحادة، كما استخدمت قوات الأمن القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات وإزالة الحواجز، وينبغي للسلطات اللبنانية اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المتظاهرين المسالمين والامتناع عن تشتيت التجمعات السلمية بالقوة".
وحسب التقرير: "قال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. يبدو أن قوات الأمن اللبنانية احترمت إلى حد كبير حق المواطنين في الاحتجاج، لكن ينبغي للسلطات أن تعلن بوضوح أنها لن تتسامح مع هجمات عنيفة وستتوقف عن تفريق الاحتجاجات بالقوة دون سبب، وينبغي أن تحمي قوات الأمن المتظاهرين السلميين، ويشمل ذلك أن تكون القوات نفسها منتشرة ومجهزة بالعتاد المناسب في مواقع المظاهرات".
وتابعت: "إن سلطات الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية احترام الحق في حرية التجمع السلمي وحماية المحتجين من أي هجوم عنيف، ويشمل ذلك ضمان نشر قوات الأمن المدرّبة جيدا بأعداد كافية في مواقع المظاهرات، والتدخل في الوقت المناسب لمنع وقوع إصابات. ينبغي لها ضمان ملاحقة المسؤولين عن الهجمات العنيفة".
وأضافت: "استخدمت قوات الأمن اللبنانية في بعض الحالات القوة المفرطة لإزالة الحواجز التي أقامها المحتجون في جميع أنحاء البلاد، وخلال هذه الحوادث، واستخدمت قوات الأمن الهراوات وأعقاب البنادق لضرب المتظاهرين الذين كانوا يغلقون الطرق".
وواصلت: "أقرّ الجيش اللبناني بحق المتظاهرين في الاحتجاج والتجمع السلميَّين، لكنه أكد على وجوب فتح الطريق من قبل المتظاهرين وتجمعهم في الساحات العامة، ولم توضح السلطات سبب اعتقادها أنه من الضروري إزالة العوائق التي تغلق الطرق أو تفريق المحتجين بالقوة في أي من الحوادث".
وأردفت: "ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحقق بشكل نزيه في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن في الاحتجاجات، ويجب أن يحصل ضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة على تعويض سريع وكاف، ويجب إطلاق سراح المحتجزين الذين لم توجه إليهم تهم بارتكاب جريمة معروفة".
واختتمت: "قال ستورك.. إذا كانت السلطات اللبنانية جادة في حماية حق المواطنين في الاحتجاج، فينبغي لها التحقيق في التعديات المزعومة ومحاسبة المسؤولين عنها، فعندها فقط سيكون لدى اللبنانيين ثقة كاملة في قدرة قوات الأمن على حمايتهم في معركتهم ضد الفساد وغياب المحاسبة".
