أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام السلطات العراقية، قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المُتظاهرين، مُطالبة بضرورة احترام الحق في حرية التعبير والتجمع.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين في بغداد، العراق في عدة مناسبات منذ استئناف المظاهرات في 25 أكتوبر 2019، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا على الأقل، وعدد القتلى هذا هو الأعلى منذ بدء المظاهرات اليومية في بغداد ومدن أخرى جنوب العراق ضد الفساد ولتحسين الخدمات العامة ومطالب أخرى".

وتابعت: "بلغ عدد القتلى بين 25 أكتوبر و4 نوفمبر 97 على الأقل في جميع أنحاء البلاد، ووفقا للمفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، بلغ عدد القتلى 105 والجرحى 5,655 على الأقل خلال الفترة نفسها".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يشمل عدد القتلى المرتفع أشخاصا أصابتهم قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة في رؤوسهم، ويشير العدد إلى وجود نمط بشع وأن الأمر ليس حوادث معزولة، فمع تجاوز عدد القتلى الآن أكثر من 100، ينبغي أن يكون جميع شركاء العراق العالميين واضحين في إدانتهم".

وأضافت: "منذ بدء الاحتجاجات، منع كبار المسؤولين الحكوميين الطواقم الطبية من مشاركة المعلومات حول القتلى والجرحى مع أي مصادر خارج وزارة الصحة، ولم تصدر الوزارة سوى معلومات شحيحة وغير كاملة".

وواصلت: "بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لا يجوز لجهات إنفاذ القانون استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وفي الحدود الدنيا التي تمكّن الشرطة من تحقيق الهدف المرجو من استخدام تلك القوة، وينبغي استخدام الغاز المسيل للدموع فقط عند الضرورة لمنع المزيد من الأذى الجسدي، وإصدار تحذيرات قبل إطلاق الغاز، عند الإمكان، وعليها أن تراعي التأثير المحتمل لاستخدام الغاز المسيل للدموع، لا سيما في الأماكن المغلقة، أو لدى إطلاقه عن مسافة قريبة على مجموعات ضعيفة، من ضمنها الأطفال".

وأردفت "رايتس ووتش": "على السلطات العراقية احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، والسماح لجميع العراقيين بالتظاهر السلمي، ولجميع الصحفيين بتصوير الاحتجاجات وتغطيتها، ونظرًا إلى نطاق استخدام موظفي إنفاذ القانون للقوة المفرطة والقاتلة على ما يبدو لفترة طويلة من الوقت، ينبغي أن تفتح الحكومة العراقية تحقيقا في كل حادثة وفاة على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين حسب الاقتضاء".

واختتمت: "قالت ويتسن.. بالنظر إلى تاريخ العراق الحافل بالاضطرابات المدنية والتدريب الدولي ليس فقط للعمليات العسكرية وإنما أيضا للسيطرة على الحشود، ينبغي للسلطات العراقية ألا تحصل على تصريح مجاني لإساءة استخدام الغاز المسيل للدموع كسلاح قاتل بدلا من كونه طريقة لتشتيت الحشود".