طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات العراقية، عدم حرمان الأطفال المُشتبه في انتماء أهاليهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، من حقهم في التعليم.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن الحكومة العراقية تحرم آلاف الأطفال، الذين يُشتبه بانتماء أهاليهم إلى داعش، الذين من حقهم الحصول على التعليم، ويفتقر الأطفال، الذين ولدوا أو عاشوا في مناطق خاضعة لسيطرة داعش بين 2014 و2017، إلى الوثائق المدنية التي تطلبها الحكومة العراقية للتسجيل في المدارس، وتُصعب حصولهم عليها".

وتابعت: "أيّدت وثيقة صادرة في سبتمبر 2018 ووقعها مسؤولون كبار في وزارة التربية مناقشة يبدو أنها تسمح بتسجيل الأطفال الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية في المدارس، لكن المسؤولين يُعلِمون مُديري المدارس ومجموعات الإغاثة، التي تقدم خدمات الدعم من أجل التعليم، أن الأطفال غير الحاملين للوثائق لا يزالون ممنوعين من التسجيل في المدارس الحكومية".

وحسب التقرير: "قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش.. حرمان الأطفال من حقهم في التعليم بسبب أمر قد يكون أهاليهم ارتكبوه، هو شكل مضلل، على نحو صارخ، من العقاب الجماعي، إذ يقوّض أي جهود حكومية محتملة لمكافحة الفكر المتطرف عن طريق دفع هؤلاء الأطفال إلى هامش المجتمع".

وأضافت: "تفتقر العديد من الأسر، التي عاشت تحت سيطرة داعش بين 2014 و2017، إلى وثيقة مدنية أو أكثر التي تطلب المدارس من الأهالي تقديمها لتسجيل هؤلاء الأطفال، وقابلت هيومن رايتس ووتش أكثر من 20 أسرة التي لا يزال أطفالها غير قادرين على التسجيل في المدرسة لهذا السبب بعد قرار سبتمبر 2018، ولم تتمكن من تحديد أي أسرة لا تملك وثائق واستطاعت تسجيل أطفالها في المدرسة".

وواصلت: "خلال سيطرتها على المنطقة، كانت داعش عادة ما تُصادر الوثائق المدنية العراقية وأصدرت وثائقها الخاصة، والتي لا تعترف بها السلطات العراقية، وصادرت قوات الأمن العراقية وثائق بعض العائلات أثناء فرارها من القتال أو لدى وصولها إلى مخيمات النازحين، وواجهت الأسر التي وُلد أطفالها في مستشفيات تديرها داعش صعوبات في الحصول على شهادات الميلاد، وجميع الوثائق اللاحقة لأطفالهم، خاصة إذا كان الزوج ميتًا، أو مفقودًا، أو معتقلاً، وتطلب السلطات من النساء شهادة الوفاة أو الطلاق صالحة لإصدار وثائق لهن ولأطفالهن، والتي لا تتوفر عليها معظم النساء في هذه الوضعية".

وأردفت "رايتس ووتش": "نتيجة لذلك، لم تتمكن العديد من النساء المتزوجات من رجال انضموا إلى داعش، من الحصول على شهادات الطلاق أو الوفاة، حتى أن القوات الحكومية هددتهن بالاعتقال أو غير ذلك من أشكال العقاب الجماعي عندما حاولن الحصول على الوثائق المدنية، وقالت امرأة من مدينة القيارة في نينوى، إنها عندما قدمت شهادة ميلاد صادرة عن داعش لابنها في مديرية الأحوال المدنية المحلية في أوائل 2018، في محاولة للحصول على شهادة ميلاد صادرة عن الدولة، مزّقها المسؤول، وقال لي، لن نمنح ابنك شهادة ميلاد، أبوه كان داعشيًا".

وأكملت: "لضمان أن الأطفال يمكنهم التسجيل بحلول 15 سبتمبر في بداية العام الدراسي، على وزارة التربية إخطار العاملين في جميع المدارس على وجه السرعة بألا يطلبوا الوثائق المدنية كشرط للتسجيل، أو لتقديم الامتحانات، أو للحصول على شهادات، حتى يتم وضع آلية تُيسّر إصدار الوثائق المدنية لجميع الأطفال العراقيين، وعلى الوزارة بالتعاون مع وكالات المعونة، أن تسعى لإبلاغ الأهالي الذين يعيشون في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش وفي مخيمات النازحين بأن اشتراط الوثائق المدنية قد ألغي".

واختتمت: "قالت لما فقيه.. أضاع بعض الأطفال العراقيين ثلاث سنوات من التعليم تحت سيطرة داعش، وعلى الحكومة أن تبذل كل ما في وسعها لضمان ألا يُضيع الأطفال أي سنوات أخرى من التعليم الضروري".