طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات السودانية بإعطاء الأولوية للعدالة والمساءلة، موضحة أن الحكومة الانتقالية الجديدة بحاجة إلى أهداف محددة ومراقبة.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "ينبغي للحكومة الانتقالية الجديدة في السودان اتخاذ خطوات ملموسة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الحقوقية السابقة، ويشمل ذلك فيها الهجمات على المتظاهرين منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وتابعت: "على القادة الجدد، الذين أدوا اليمين في 21 أغسطس، وضع معايير واضحة للتقدم في مجال العدالة، ومجموعة من الإصلاحات الأخرى التي يجب إنجازها خلال المرحلة الانتقالية الممتدة لثلاث سنوات. على المنظمات الدولية بما فيها "الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأفريقي" و"الاتحاد الأوروبي" ودول أخرى مراقبة تنفيذ الاتفاق والتقدم في الإصلاحات الحقوقية الرئيسية".

وحسب التقرير: "قالت جيهان هنري، المديرة المساعدة في قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. بينما يشرع قادة السودان في إصلاحات ضرورية طال انتظارها، عليهم ضمان العدالة للوفاء بوعد الانتقال إلى دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون، لضمان التقدم، عليهم تحديد الأهداف والمعايير، بما فيها المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، تماما كما طالب المتظاهرون".

وأضافت: "الاتفاق الجديد لتقاسم السلطة في السودان، الذي أتى بعد شهور من المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف واسع من جماعات المعارضة، يشكل خطوة هامة، لكن عديدًا من المراقبين أثاروا مخاوف من أنه إذا عرقل جنرالات الجيش محاولات الإصلاح أثناء وجودهم لمدة 21 شهرا، فسيكون ذلك تمديدًا للحكم العسكري، وانتقدت المجموعات النسائية العملية قائلة إن عددًا قليلاً جدًا من النساء في القيادة الجديدة، وإن تمثيلهن كان ضئيلا أثناء التفاوض على الاتفاق وتوقيعه".

وواصلت: "تدعو "الوثيقة الدستورية" الموقّعة في 4 أغسطس إلى جملة من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية الرئيسية، مصممة لإنهاء القمع والتمييز الجندري؛ وضمان المساءلة عن الجرائم منذ 1989 تحت حكم البشير؛ والتحقيق في الاعتداءات على المتظاهرين في 3 يونيو، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وفقا لمجموعات أطباء مستقلين، إلا أن الوثيقة لا تحدد أي أهداف مرحلية ولا عواقب لعدم إجراء إصلاحات محددة أو عدم ضمان العدالة والمساءلة".

وأردفت "رايتس ووتش": "إن القيادة السودانية الجديدة يمكنها إظهار التزام باحترام حكم القانون وحقوق الإنسان من خلال ضمان تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، والسلطات السودانية ملزَمة بتسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ لا يمكن إلغاء ذلك إلا إذا قدمت طعنًا قانونيًا ناجحا إلى المحكمة من شأنه أن يزيل اختصاصها القضائي، على أساس وجود إجراءات محلية موثوق بها لنفس الجرائم المزعومة ذات الصلة".

واختتمت: "قالت هنري.. في ظل هذه المهام الضخمة المقبلة، ينبغي للسلطات الانتقالية الجديدة ضمان خطط عمل محددة وقابلة للقياس لتحقيق التقدم، وينبغي للجهات الإقليمية والدولية الفاعلة التي تراقب السودان القيام بدورها لرصد ودعم العملية وتعزيز العدالة، وإذا كان لهذا الفصل الجديد أن يحدث تحولاً حقيقيًا ومستداما، فيجب أن يرتكز على احترام حقوق الإنسان دون تمييز والعدالة عن الانتهاكات الجسيمة، وليس على استمرار الإفلات من العقاب".