تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوى المحامي سمير صبري، التي تطالب بحصر أموال المستثمرين السوريين في مصر.

ودشن رواد موقع التدوين المصغر "تويتر"، هاشتاج بعنوان "السوريين منورين مصر"، حصل على المركز الثالث ضمن قائمة التريندات الأكثر تداولاً في مصر.

وأكد عدد من رواد السوشيال ميديا على ترحيبهم بالسوريين في مصر، مؤكدين أن علاقة الشعوب ببعضها البعض مختلفة عن الأنظمة السياسية، كما أعرب آخرون عن سعادتهم بتواجد السوريين على أرض مصر.

وتقدم المحامي سمير صبري، بمذكرة للنائب العام المستشار نبيل صادق، طالب فيها بضرورة وضع أطر قانونية تتيح لأصحاب الأموال السوريين، العمل وفق قوانين واضحة وبيئة استثمار صحيحة، مؤكدًا على ضرورة خضوع أموالهم للرقابة المالية.

وجاء في نص المذكرة، "وجه بشوش وكلمة حلوة وابتسامة مع كرم حاتمي مثلت الجسر الذي عبر عليه السوريون إلى قلوب المصريين وكانت بمثابة جواز المرور لبقائهم على أرض المحروسة وخلال فترة قصيرة نجحوا رغم ظروف الحرب والهجرة واللجوء في تحقيق ذاتهم وفرضوا وجودهم بين العمالة المصرية بل وتفوقوا عليها وشجعتهم الحفاوة المصرية على المضي في مشروعاتهم التي لاقت النجاح والشهرة".

وحسب النص، "دخلت الأموال عن طريق السوريين في مجالات كثيرة منها طهي وبيع الطعام السوري والحلويات السورية وإنشاء فرق للإنشاد الديني وفتحت ورش للخياطة بل مصانع للنسيج والسجاد، وغزا السوريون المناطق التجارية في أنحاء مصر والإسكندرية واشتروا وأجروا المحلات التجارية بأسعار باهظة وفي مواقع مميزة".

وتساءل المحامي في مذكرته، "هل تخضع كل هذه الأنشطة والأموال والمشروعات والمحلات والمقاهي والمصانع والمطاعم والعقارات للرقابة المالية والسؤال عن مصدرها وكيفية دخولها الأراضي المصرية وكيفية إعادة الأرباح وتصديرها مرة أخرى وهل تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب في مصر ويعامل المستثمر السوري أياً كان نشاطه وأيا كانت استثماراته معاملة المصري أمام الجهات الرقابية المالية".