أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، الطريقة التي تتعامل بها المخابرات السورية، مع الجماعات المناهضة للحكومة، مُبينة أنها وثقت 11 حالة احتجاز عسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن أفرع المخابرات السورية تحتجز وتُخفي وتُضايق الناس تعسفيًا في المناطق المستعادة من الجماعات المناهضة للحكومة، وتحدث الانتهاكات حتى عند إبرام الحكومة اتفاقيات مصالحة مع الأشخاص المعنيين".

وتابعت: "وثقت هيومن رايتس ووتش 11 حالة احتجاز عسفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية وجنوب دمشق، واستعادت الحكومة هذه المناطق من الجماعات المناهضة للحكومة بين فبراير وأغسطس 2018، وفي جميع الحالات، وقّع المستهدفون - قادة المعارضة المسلحة والسياسية السابقون، نشطاء إعلاميون، عمال إغاثة، منشقون، وأفراد أسر النشطاء والمقاتلين السابقين المناهضين للحكومة - اتفاقيات مصالحة مع الحكومة".

وحسب التقرير: "قالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش.. انتهى القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات لحقوق المعارضين المحتملين لحكم الأسد، حتى في مناطق المصالحة المزعومة، يطغى عدم مراعاة الأصول القانونية الواجبة، والاعتقالات التعسفية، والمضايقات، على وعود الحكومة الفارغة بالعودة والإصلاح والمصالحة".

وأضافت: "يبدو أن معظم المحتجزين لم توجه إليهم تهم قط، في 3 حالات، اعتقلت أفرع المخابرات على ما يبدو أشخاصا لأن شخصا ما قدم شكوى ضدهم. في معظم الحالات، احتُجز الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي طوال فترة احتجازهم أو لجزء منها وحُرموا من الاتصال بمحام، وبحسب أقاربهم وزملائهم، لم تُبلغ السلطات عائلاتهم بأماكن وجودهم ولم تعرضهم فورا أمام قاض".

وواصلت: "ينبغي للحكومة السورية الإفراج فورا عن جميع المحتجزين تعسفيا، أو توضيح أسباب وجيهة لاحتجازهم إذا وُجدت، وعلى السلطات عرض المحتجزين على قاض خلال 48 ساعة من اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بمحام، وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم".

وأردفت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "على روسيا استخدام نفوذها مع حليفتها سوريا لوقف الاحتجاز التعسفي والمضايقات، وينبغي لروسيا توسيع تدخلها الظرفي ليشمل الإفراج عن المحتجزين تعسفيا والمعلومات المرتبطة بالمختفين، وعليها أيضًا دعم عمل المنظمات الدولية المحايدة لجمع المعلومات حول أماكن المختفين، ومراقبة مواقع الاحتجاز، وتسهيل التواصل مع العائلات، والضغط على الحكومة السورية للتعاون الكامل مع هذه المنظمات لضمان وصولها الكامل إلى مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية".

وأوضحت: "ينبغي للجان المصالحة المحلية مواصلة مراقبة ومعالجة الاحتجاز التعسفي، والمضايقات، والاختفاء ورفع القضايا الفردية للشرطة العسكرية الروسية، وللحكومة السورية. ينبغي للمنظمات الدولية المحايدة العاملة على هذه القضايا تقديم الدعم للجان المحلية".

واستطردت: "على الرغم من خطر الاضطهاد المستمر في المناطق الخاضعة للحكومة السورية، تتعرض البلدان المُضيفة اللاجئين، بما في ذلك لبنان والدنمارك وألمانيا، لضغوط سياسية داخلية لتشجيع العودة، وفي بعض الحالات، نظمت البلدان عمليات العودة، وأوجدت حوافز للاجئين للعودة، وصعبت الظروف في البلدان المضيفة بشكل متزايد، حتى أنها رحّلت لاجئين إلى سوريا".

واختتمت: "قالت فقيه.. تأثير غياب ضمانات الحماية أكثر حدة في المناطق التي استعادتها الحكومة، وتُشكل المضايقات والانتهاكات التي ترتكبها أفرع المخابرات رادعا كبيرا للذين يفكرون في العودة وأجبرت الراغبين في البقاء على الرحيل. إذا كانت روسيا جادة بشأن تشجيع عودة اللاجئين، فعليها الضغط على الحكومة لإنهاء انتهاكات الاحتجاز وتهيئة ظروف ملائمة لعودة آمنة وكريمة".