ذكرت منظمة العفو الدولية، أن العمليات العسكرية على العاصمة الليبية طرابلس، شهدت هجمات غير قانونية، موضحة أنها قد ترقى لجرائم حرب.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن الهجوم المستمر منذ ستة أسابيع للسيطرة على طرابلس أدى لهجمات غير قانونية يمكن أن ترقى لجرائم حرب يجب أن يحقق فيها مدّعون عامّون دوليون".

وتابعت: "لقد جمعت المنظمة شهادات شهود عيان، وحلّلت الصور الملتقطة بالأقمار الإصطناعية، وهو ما يشير إلى تعرّض المناطق السكنية المكتظة بالسكان في منطقة "أبو سليم" في مدينة طرابلس لهجوم عشوائي بالصواريخ أثناء إحدى دورات القتال الشديد التي وقعت بين 15-17 أبريل".

وحسب التقرير: "قالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "مع اتساع المعركة من أجل السيطرة على طرابلس، أظهرت الأطراف المتحاربة لامبالاةً مروعة بسلامة المدنيين والقانون الإنساني الدولي، وذلك بشن هجمات عشوائية على الأحياء السكنية. فهذه الهجمات الهوجاء قد تكون لها عواقب وخيمةٌ على المدنيين، وهي تعزّز الحاجة إلى أن تعمد المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جرائم حرب محتملة ارتكبتها كل أطراف النزاع الليبي".

وأضافت: "إن الهجمات المتعمّدة على المدنيين والممتلكات المدنية، والهجمات العشوائية التي تودي بأرواح المدنيين وتصيبهم بجروح ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، ويقع على عاتق كافة الأطراف التزامٌ مطلقٌ وفق القانون الدولي بحماية أرواح المدنيين، وبالتمييز بوضوح بين المدنيين والمقاتلين خلال شن هجماتهم".

وواصلت: "حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية؛ فمنذ بدء زحف قوات اللواء خليفة حفتر نحو طرابلس في 4 أبريل، قتل أكثر من 454 شخصًا وجرح 2154 آخرين، وقد أكّد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وقوع 111 إصابةً في صفوف المدنيين، بمن فيهم 23 قتيلاً مدنيًّا على الأقل، مع مخاوف من استمرار ارتفاع أعداد القتلى المدنيين، ومن بين القتلى والجرحى عاملون في القطاع الطبي".

وأردفت: "لقد اضطر حوالي 70 ألف شخص للفرار من بيوتهم من جرّاء القتال، وقال متطوّع في ملجأ مؤقت حيث يأوي نازحين في مدرسة في منطقة "فرناج"، جنوب شرقي طرابلس، إن بعض النازحين شاهدوا البيوت التي أعادوا بناءها بعد النزاع الذي وقع عام 2011، تدمّر من جديد".

وأوضحت المنظمة الحقوقية: "تبادلت قوات "حكومة الوفاق" و"الجيش الوطني الليبي"، المعلن ذاتيًّا، بقيادة اللواء حفتر، اللوم على الهجمات العشوائية على الأحياء السكنية جنوبي طرابلس في 16 أبريل، لكنّ سكان منطقة "أبو سليم" الذين أجريت معهم مقابلات أعربوا جميعهم عن اعتقادهم أن قوات تابعة للجيش الليبي الوطني هي المسؤولة".

وأوضحت: "إن القانون الإنساني الدولي يحظر استعمال المدفعية وغيرها من الأسلحة غير الدقيقة، كالصواريخ من نوع "غراد"، في المناطق المدنية، ويمكن لمثل هذه الهجمات العشوائية أن ترقى إلى مستوى جرائم حرب. وفي كلتا الحالتين الموثقتين، تجاهل المهاجمون على نحوٍ صارخ التزاماتهم باتخاذ كافة الاحتياطات المتاحة لتقليل معاناة المدنيين للحد الأدنى".

واستطردت: "إن السلطات الليبية، باحتجازها مهاجرين ولاجئين قرب موقع عسكري نشط على هذا النحو، تعرّض للخطر حياة مدنيين يقعون في نطاق سلطتها تمامًا، وينبغي أن تبذل كل ما هو ممكن لإبعادهم عن الأهداف العسكرية، كما أن المزاعم بأن بعض المحتجزين أجبروا على العمل في المواقع العسكرية مرغمين تنتهك كذلك القانون الدولي".

وأكملت "العفو الدولية": "عوضًا عن تعريض حياة المهاجرين واللاجئين العالقين في الاحتجاز للخطر، ينبغي على السلطات الليبية الإفراج عنهم على الفور وضمان سلامتهم، وهناك حاجةٌ ماسةٌ لإجلاء المهاجرين واللاجئين إلى مناطق أكثر أمنًا، بما فيها أوروبا".

واختتمت: "قالت ماجدالينا مغربي.. إن ازدياد التقارير عن عمليات الاختطاف والاعتقالات التعسفية على أيدي الطرفين منذ بدء الهجوم على طرابلس تثير القلق العميق، وينبغي عدم استهداف أي شخص بالاختطاف أو الاعتقال التعسفي اعتمادًا على خلفيته أو انتماءاته السياسية فقط".