طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، من السلطات اللبنانية، تطبيق الحظر المفروض على موظفي المدارس بمنعهم من ضرب الطلاب أو الإساءة إليهم لفظيًا.

وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن الحظر الذي يفرضه لبنان على موظفي المدارس لمنعهم من ضرب الطلاب أو الإساءة إليهم لفظيا أو التسبب لهم بالألم بأي طريقة تحت مسمى التأديب غالبا ما يتم تجاهله.

وأضافت: "ينبغي للبنان تطبيق الحظر المفروض منذ زمن على العقاب البدني، واقترحت طُرقا يمكن لوزارة التربية والتعليم العالي عبرها، وبمساعدة الممولين الدوليين، إنهاء هذه الانتهاكات".

وحسب التقرير: "قال بيل فان إسفلد، باحث أول في قسم حقوق الطفل.. العقاب البدني محظور في المدراس اللبنانية منذ عقود، ومع ذلك، لا يزال الطلاب مضطرين على الاختيار بين المعاناة من سوء المعاملة وحرمانهم من التعليم، فالراشدون يضربون الأطفال في المدارس اللبنانية، والحاجة إلى معالجة الأمر ملحة".

وتابعت: "تمنع وزارة التربية العقاب البدني منذ سبعينات القرن الماضي، ومنذ 2014 لم يعد قانون العقوبات اللبناني يحمي اعتداء موظفي المدارس على الطلاب، غير أنه غالبا ما يردّ مسؤولو المدارس شكاوى الأهل المقدَّمة بهذا الخصوص، وفي بعض الحالات يضرب الأساتذة أو المديرون الطالب أو الطالبة مرة ثانية انتقامًا، وفي بعض الحالات قدّم الأهل شكاوى لدى الشرطة، لكن دون جدوى، ولم تُحِل وزارة التربية أيا من الحالات الموثقة في التقرير إلى التحقيق الجزائي".

وأضافت "رايتس ووتش" في تقريرها: "قد يؤدي العقاب البدني إلى ألم ومعاناة على المدى القصير وأذىً طويل الأمد، وفي مقال نُشر في 2018، قال 4 أطباء أطفال لبنانيين، إنهم وجدوا أن العقاب البدني قد يدفع بالأطفال نحو "العدائية، الإجرام والعنف الأسري لاحقا في حياتهم"، بالإضافة إلى السلوك المعادي للمجتمع، اضطرابات القلق ومشاكل أخرى مثل الاكتئاب والميول الانتحارية. في المقابل، "لم تُظهر أي دراسة أثرا إيجابيا للعقاب البدني على المدى الطويل".

وأوضحت: "الأطفال السوريين اللاجئين قد يكونون أكثر عرضة من غيرهم للانتهاكات في ظل جو سياسي مشحون بكراهية الأجانب، وقال أطفال سوريون إن موظفي المدرسة أهانوا جنسيتهم، بالإضافة إلى ضربهم، وفي العديد من الحالات منعوهم من استخدام الحمام، وامتنعت جميع الأسر السورية في إحدى المناطق التي تستقبل اللاجئين عن إرسال أطفالها إلى مدرسة رسمية محلية لأسبوع في بدايات 2018 بسبب الانتهاكات، حتى رضخت المدرسة ووعدت بإنهاء الضرب والسماح للأطفال باستخدام الحمام".

وواصلت: "في مايو 2018، أطلقت وزارة التربية سياسة شاملة لحماية الأطفال في المدارس، جددت فيها منع العقاب البدني، وهذه السياسة خطوة إيجابية وستُطبّق في جميع المدارس بحلول 2020، لكن ينبغي للوزارة إيلاء الأولوية لتطبيق القانون كي تتمكن من إنهاء العقاب البدني".

واختتمت: "قال فان إسفلد.. يحتاج الأساتذة إلى التدريب الملائم على تأديب الأطفال دون استخدام العنف، والأطفال يحتاجون إلى نظام تعليمي يحفظ لهم حقهم بتعليم بدون خوف، بإصلاحات منطقية، يمكن للبنان أن ينهي العقاب البدني في المدارس".