نددت منظمة هيومن رايتس ووتش، بمعاقبة الولايات المتحدة الأمريكية للشركات التي تقطع علاقتها بالمستوطنات الإسرائيلية.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "إن عديدًا من الولايات الأمريكية تستخدم القوانين والأوامر التنفيذية الخاصة بمناهضة المقاطعة لمعاقبة الشركات التي ترفض التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، ويعيش أكثر من 250 مليون أمريكي، نحو 78 في المئة من السكان، في ولايات ذات قوانين أو سياسات مناهضة للمقاطعة.

وتابعت: "تبنّت 27 ولاية قوانين أو سياسات تعاقب الشركات أو المنظمات أو الأفراد الذين يشاركون في مقاطعة إسرائيل أو يطالبون بذلك، لا تستهدف القوانين أو السياسات في 17 من تلك الولايات بشكل صريح الشركات التي ترفض القيام بأعمال تجارية داخل إسرائيل أو معها فحسب، بل تستهدف أيضًا الشركات التي ترفض القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية، فبعض الولايات التي لا تنطبق قوانينها بشكل صريح على المستوطنات عاقبت أيضا الشركات التي قطعت علاقاتها بالمستوطنات".

وحسب التقرير: "قالت أندريا براسو، نائبة مديرة المناصرة في برنامج الولايات المتحدة في هيومن رايتس ووتش.. الولايات التي لديها قوانين لمكافحة المقاطعة تقول فعليا للشركات، إذا فعلتِ الصواب وابتعدتِ عن انتهاكات المستوطنات، لن يمكنكِ العمل معنا، على الولايات تشجيع الشركات التي تتجنب المساهمة في انتهاكات الحقوق، وليس معاقبتها".

وأضافت: "العديد من الولايات لديها قوانين أو سياسات لمكافحة المقاطعة تشمل الأفراد والشركات التي تبرم عقود عمل مع الولايات، تتطلب هذه القوانين والسياسات من الأشخاص الذين يبرمون عقودا التأكيد على أنهم لن يشاركوا في أي نشاط للمقاطعة، ففي يناير 2019، أقر "مجلس الشيوخ" الفيدرالي مشروع قانون يدعم مناهضة الولايات للمقاطعة، بما فيها تلك التي تشمل النشاط التجاري في المستوطنات، وفي مارس قدم مشرّعون فيدراليون قرارات في مجلسَيْ الشيوخ والنواب لإدانة مقاطعة إسرائيل، ولم تصبح أي من هذه المبادرات قانونا فيدراليا بعد".

وواصلت "رايتس ووتش" في تقريرها: "من المستحيل ممارسة الأعمال التجارية في المستوطنات دون المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان وخروقات القانون الإنساني الدولي أو الاستفادة منها، تهدف قوانين مناهضة المقاطعة إلى منع الشركات من قطع علاقاتها مع المستوطنات ومن إنهاء مشاركتها في الانتهاكات الحقوقية هناك، وعلى الولايات إلغاء قوانين مناهضة المقاطعة التي تعاقب الشركات على اتخاذ إجراءات تنهي مشاركتها في انتهاكات الحقوق".

وأردفت "تساعد الأنشطة التجارية في الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وجعل اقتصادها أكثر ثباتًا، كما هو مبين في "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، تتحمل الشركات مسؤولية اتخاذ خطوات لتحديد وتخفيف مخاطر انتهاك حقوق الإنسان الخطيرة في جميع عملياتها، ويجب أن تتخذ المؤسسة التجارية التي تساهم في انتهاك حقوق الإنسان الخطوات اللازمة لإيقاف هذه المساهمة أو منعها، واستخدام نفوذها لتخفيف أي ضرر متبقٍ إلى أقصى حد ممكن، فإذا لم تتمكن الشركة من منع هذا الضرر أو تخفيفه، فقد يكون المسار المسؤول الوحيد هو إنهاء الدخول في هذه العمليات أو الامتناع عنها، فالتعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو مثال على موقف لا تستطيع فيه الشركات القيام بأعمال تجارية دون المساهمة في انتهاكات حقوقية خطيرة".

وأكملت: "للولايات المتحدة تاريخ في المقاطعة السلمية، المثيرة للجدل وللانقسام أحيانًا، لتحدي انتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى التغيير السياسي، بما فيها مقاطعة "الرابطة الوطنية لدعم الملونين" عام 1982 للشركات المملوكة للبيض في مسيسيبي ومقاطعة "الجمعية الوطنية للبنادق" عام 2018، ولعبت المقاطعات أيضًا أدوارا رئيسية في الحملات الدولية ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والفظائع في دارفور".

واختتمت: "قالت براسو.. يستخدم الناشطون في جميع أنحاء العالم المقاطعة لتحدي انتهاكات الحقوق، لكن عديدًا من الولايات الأمريكية أظهرت تحيّزا مقلقا ضد أشكال المقاطعة التي تقاوم المستوطنات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية".